هل تقترب الولايات المتحدة من لحظة العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية؟
بعد معركة طويلة، وافق المشرعون الأمريكيون في يونيو 2023 على تعليق سقف الدين العام البالغ 31.4 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
ومع اقتراب الدين الوطني الآن من 37 تريليون دولار، يتساءل العديد: هل ستصل الولايات المتحدة إلى نقطة تعجز فيها عن سداد ديونها وتخلف عن الوفاء بتعهداتها المالية؟
عندما يقترب الدين من السقف المحدد قانونًا أو يصل إليه، تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتقدير تواريخ قد تصل فيها الحكومة إلى حالة من العجز المالي، حيث لا تتمكن من دفع ديونها أو الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، بسبب نقص السيولة أو غياب قدرة الاقتراض.
وفقًا لتحليل مركز السياسات الحزبية، من المتوقع أن يكون اليوم الذي قد تواجه فيه الحكومة أزمة مالية بين منتصف يوليو وأوائل أكتوبر إذا لم يتخذ الكونغرس خطوة لرفع أو تعليق سقف الدين العام. ووفقًا لعضو مجلس النواب الأمريكي “جيسون سميث”، فإن هذا اليوم قد يأتي في منتصف مايو.
منذ عام 2011 وحتى عام 2023، تعرضت الولايات المتحدة لـ 12 أزمة تتعلق بسقف الدين العام، والتي تم تجنب التخلف عن سدادها من خلال تشريعات قانونية تسمح للكونغرس بزيادة الحد المسموح به للديون أو تعليق العمل به أو حتى إلغائه.
إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإن سندات الخزانة الأمريكية ستفقد قيمتها وقد تصبح غير مقبولة كضمانات مالية، ما يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية قصيرة الأجل. هذا يمكن أن يسبب تآكلًا في السيولة داخل النظام المالي وزيادة خطر إفلاس المؤسسات المالية.
تستثمر المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع أموالها في سندات الخزانة الأمريكية، وفي حال حدوث إفلاس لأحد البنوك، قد تفشل المؤسسة في الحصول على الأموال اللازمة من وزارة الخزانة لحماية ودائع عملاء البنوك.
يؤدي التخلف عن السداد إلى تراجع الإقراض للمؤسسات والأفراد، مما يزيد من صعوبة وتكلفة الحصول على الائتمان. كما من المحتمل أن توقف البنوك منح القروض الجديدة، في حين تقوم بتقليص حدود بطاقات الائتمان.
إذا تسبب التخلف عن السداد في اضطراب مالي واسع النطاق، فقد يتسبب ذلك في ركود حاد وطويل في الولايات المتحدة، والذي قد يمتد إلى دول أخرى.
هذا قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات، فقدان الوظائف، وتراجع الثروات الأسرية.
ستزداد الآثار السلبية لتزايد الدين الفيدرالي مع مرور الوقت. ففي فترة الركود، ستنخفض الإيرادات الضريبية الفيدرالية، وسيسعى المستثمرون للحصول على أسعار فائدة أعلى على سندات الخزانة الأمريكية.
تخلف الحكومة عن سداد ديونها قد يقلل من الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، مما يعزز التحول بعيدًا عن استخدام الدولار في التجارة الدولية.
هذا قد يقلل من هيمنة الدولار في المعاملات المالية الدولية، ويعرض الشركات الأمريكية لمزيد من التقلبات في أسعار الصرف، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بتكاليف التشغيل.
في يناير، أعرب “سكوت بيسنت”، وزير الخزانة الأمريكي، عن شكوكه بشأن فكرة إلغاء حد الديون. ومع ذلك، أشار إلى إمكانية التعاون مع الديمقراطيين في هذا الصدد، حيث يرى العديد منهم أن سقف الدين يمثل تهديدًا غير ضروري للاقتصاد الأمريكي.
