هارفي تتجه إلى نموذج صيني مفتوح المصدر في تحول لافت باستراتيجية الذكاء الاصطناعي القانوني

في تحول يعكس التغير السريع في خريطة نماذج الذكاء الاصطناعي، اتجهت شركة هارفي الأمريكية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا القانونية إلى الاعتماد على نموذج صيني مفتوح المصدر لتطوير أحدث حلولها الموجهة إلى قطاع الخدمات القانونية، رغم ارتباطها بدعم من شركة أوبن إيه آي.

وأعلنت هارفي الخميس إطلاق نموذجها الجديد «هارفي تينيت»، موضحة أنه خضع لعملية تدريب وتخصيص إضافية بالاعتماد على نموذج «كيمي كيه 3» الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي الصينية مونشوت إيه آي، باعتباره النموذج الأساسي الذي بُنيت عليه قدرات النظام الجديد.

وتقول الشركة إن «هارفي تينيت» أظهر نتائج متقدمة في التعامل مع المهام القانونية المعقدة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرته على معالجة القضايا التي تتطلب مستويات مرتفعة من التحليل والاستدلال وفهم الوثائق القانونية.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة أعمال هارفي، التي توفر حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لعدد من كبرى مكاتب المحاماة والشركات حول العالم. وكانت الشركة تعتمد في السابق بصورة أكبر على نماذج مغلقة ومملوكة لشركات أمريكية كبرى، من بينها أنثروبيك وأوبن إيه آي وجوجل، قبل أن توسع خياراتها باتجاه نموذج مفتوح المصدر من الصين.

ولا يعكس هذا التوجه بالضرورة تخلي هارفي عن النماذج الأمريكية، لكنه يشير إلى أن الشركات المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت تنظر بصورة متزايدة إلى مجموعة أوسع من النماذج عند بناء منتجاتها، مع التركيز على الأداء والقدرة على التخصيص والتكلفة بدلاً من الاعتماد على مزود واحد.

كما يسلط اختيار «كيمي كيه 3» الضوء على المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع صعود نماذج صينية مفتوحة المصدر قادرة على جذب شركات عالمية تبحث عن بدائل مرنة للنماذج التجارية المغلقة.

وتأتي خطوة هارفي في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا القانونية سباقاً متسارعاً لتطوير أدوات قادرة على أتمتة وتحسين عمليات البحث القانوني وتحليل العقود والوثائق، ما يجعل اختيار النموذج الأساسي عاملاً حاسماً في تحديد كفاءة المنتجات التي تقدمها الشركات المتخصصة في هذا المجال.