أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى محاربة الريع والفساد والاحتكار وتعزيز المنافسة، في خطوة تستهدف بالأساس اختلالات الأسواق التي ترفع الأسعار على المستهلك.
وأوضح لقجع، صباح اليوم السبت أمام مجلس النواب، أن هذه الإجراءات تشمل إعداد مشروع قانون خاص بتضارب المصالح يرتقب عرضه “في الفترة القريبة المقبلة”.
أبرز الإجراءات المعلنة
- إنهاء نظام الرخص (“الكريمات”) وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية أمام جميع الفاعلين وفق دفاتر تحملات واضحة.
- مشروع قانون لمحاربة تضارب المصالح.
- محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي.
- إنهاء “فوضى الوساطة التجارية” عبر شركات متخصصة يؤطرها قانون.
- دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيز المبادرة الخاصة.
“القدرة الشرائية ليست الدخل فقط”
وقال الوزير إن “القدرة الشرائية لا تنحصر في الدخل وحده، بل ترتبط أيضاً بالعلاقة مع السوق”، موضحاً أنه “حين ترتفع كلفة الوساطة أو تتعدد عمليات إعادة البيع دون تقديم خدمة اقتصادية مقابلة، يتراجع نصيب المنتج ويدفع المستهلك سعراً أعلى”.
وربطت الحكومة نجاح إصلاح الأسواق بمؤشرين واضحين: انخفاض الأسعار عند المستهلك، وتحسن دخل المنتجين، وهما معياران سيسمحان بتقييم الإصلاح على أرض الواقع.
مليار درهم لأسواق الجملة
ويتضمن مشروع قانون المالية 2027 غلافاً بمليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، فضلاً عن إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك.
ويُعد ملف “الكريمات” من أقدم ملفات الريع في المغرب، إذ ارتبط لعقود بقطاعات مثل النقل والمقالع والصيد، وظلت محاولات إصلاحه تصطدم بمقاومة المستفيدين.
هل تصدق أن الحكومة ستنهي فعلاً نظام “الكريمات” هذه المرة؟ وما هو القطاع الذي يجب أن تبدأ به أولاً؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Alex Hudson / Unsplash
