من المغرب الأخضر إلى الأزمة الزرقاء.. كيف تفاقم العطش في ظل النمو الزراعي؟
كشف الباحث زكرياء الإبراهيمي في ورقته البحثية التي أعدها ضمن مبادرة الإصلاح العربي، عن تأثيرات السياسات الفلاحية على الموارد المائية في المغرب، مستعرضًا ارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية، خصوصًا بعد عشر سنوات من تطبيق مخطط المغرب الأخضر.
وأشار إلى أن النخب الفلاحية، المالكة للملكيات الكبرى والقرى الفلاحية الموجهة للتصدير، هي المستهلك الرئيسي للموارد المائية بالمغرب، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة استهلاك المياه بالمقارنة مع الأراضي غير المسقية.
وركزت الورقة على أن المغرب يعتمد بشكل كبير على التصدير الزراعي، مما يعكس استنزافًا للمياه خصوصًا في الزراعات التي تحتاج إلى كميات ضخمة من المياه، مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو.
في الوقت نفسه، يلاحظ ارتفاع واردات المغرب من الحبوب والقطاني، وهي المنتجات الأساسية التي لا يمكن للقطاع الفلاحي الوطني تلبيتها بالكامل بسبب نقص المياه.
هذا الوضع يؤدي إلى تزايد الأسعار في السوق المحلي، خاصة في السنوات الأخيرة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وتطرقت الورقة أيضًا إلى اقتراحات لجنة النموذج التنموي المغربي، التي دعت إلى رفع تسعيرة المياه باعتباره جزءًا من سياسة نوليبرالية تهدف إلى تسليع المياه، مما قد يفاقم الأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة في البلاد.
كما أشار الباحث إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الزراعي القائم على الفلاحة التصديرية، داعيًا إلى فرض ضرائب على الشركات الفلاحية الكبرى، وإيجاد حلول مستدامة لضمان الوصول العادل إلى المياه، بما في ذلك تقوية الأنشطة الزراعية المحلية التي تساهم في الأمن الغذائي.
كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات، منها فرض ضريبة على استخدام المياه في القطاع الفلاحي، تعزيز الزراعة المستدامة، والحد من استنزاف المياه في المناطق الجافة.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تطبيق سياسات عادلة للمياه تضمن وصول جميع المغاربة إلى مياه الشرب، وتوفير حلول لزيادة فعالية استخدام المياه في الزراعة والصناعة.
من خلال هذه الورقة، يُسلط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإدارة الموارد المائية في المغرب، ويُطرح تساؤل جوهري حول كيفية تحقيق التوازن بين النمو الفلاحي وتوفير المياه لجميع فئات المجتمع بشكل عادل ومستدام.
