قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفع العقوبة السجنية في حق كل من بابور الصغير ومفضل الحليسي إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، في الملف المعروف إعلامياً بقضية “بنك إفريقيا” (BOA).
كما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية بخصوص الشق المدني من القضية، لتحديد حجم الأضرار المالية والتعويضات المستحقة بدقة.
تشديد في المرحلة الاستئنافية
ويمثل الحكم الاستئنافي تشديداً واضحاً مقارنة بالأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية، وهو ما يعكس تقييم هيئة الاستئناف لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين.
لماذا تهم هذه القضية؟
تكتسي قضايا الاحتيال والتلاعب المرتبطة بالمؤسسات البنكية أهمية خاصة، لأنها تمس:
- ثقة المودعين والمتعاملين في المنظومة البنكية.
- سمعة المؤسسات المالية الكبرى وقدرتها على حماية أموال الزبناء.
- صرامة آليات المراقبة الداخلية والامتثال داخل البنوك.
- مصداقية القضاء في التعامل مع الجرائم المالية.
ويُعد بنك إفريقيا من أكبر المجموعات البنكية في المغرب، مع حضور في أكثر من 30 دولة، ما يجعل أي قضية مرتبطة به محط متابعة واسعة من طرف الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين.
ويُنتظر أن تحدد الخبرة الحسابية المأمور بها حجم المبالغ التي سيتعين على المدانين أداؤها، فيما يبقى باب النقض مفتوحاً أمام الأطراف.
هل ترى أن العقوبات في الجرائم المالية بالمغرب كافية للردع، أم أن الأهم هو استرجاع الأموال المنهوبة؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Colin Lloyd / Unsplash
