مؤسسة MSCI العالمية تحافظ على تصنيف السوق المالي المغربي ضمن فئة الأسواق الحدودية
حافظت مؤسسة MSCI العالمية، المرجع الدولي في إعداد وتصنيف مؤشرات الأسواق المالية، على وضعية السوق المغربي ضمن فئة الأسواق الحدودية (Frontier Markets)، وذلك في إطار مراجعتها السنوية لسنة 2026، دون إدخال أي تعديل على التصنيف المعتمد حالياً.
وأظهرت نتائج المراجعة، التي صدرت أمس الثلاثاء، أن المغرب لم يشهد أي تغيير في تصنيفه سواء في اتجاه الترقية أو التراجع، كما لم يتم إدراجه ضمن قائمة الأسواق الموضوعة تحت المراقبة تمهيداً لإعادة تقييم وضعها خلال المراجعات المقبلة.
وبناءً على هذا القرار، يواصل السوق المالي المغربي تموقعه داخل مؤشر الأسواق الحدودية الصادر عن MSCI، في ظل استمرار غياب مؤشرات رسمية تشير إلى اقتراب انتقاله نحو فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، التي تخضع لمعايير أكثر صرامة تتعلق بسيولة السوق وعمقه ودرجة انفتاحه على الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن مراجعة سنة 2026 شملت عدداً من الأسواق الدولية الأخرى، من بينها تركيا، اليونان، إندونيسيا، بلغاريا، بنغلاديش وكوريا الجنوبية، حيث خضعت هذه الدول لتقييمات مرتبطة بإمكانية تعديل مواقعها داخل مؤشرات MSCI.
كما أكدت المؤسسة استمرار تتبع مجموعة من الأسواق المدرجة في قائمة المراقبة العالمية، في أفق تحديد مدى استيفائها لشروط الترقية أو إعادة التصنيف مستقبلاً، دون أن يكون المغرب ضمن هذه اللائحة خلال الدورة الحالية.
ويعني هذا التثبيت استمرار إدراج بورصة الدار البيضاء ضمن خانة الأسواق الحدودية، وهو التصنيف الذي يحتفظ به المغرب منذ سنوات، في انتظار تحقيق تقدم أكبر على مستوى المؤشرات التقنية والتنظيمية، خاصة فيما يتعلق بسيولة التداول، وعمق السوق المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، إضافة إلى تعزيز البنية التنظيمية والشفافية داخل السوق.
