أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أسعار المحروقات بالمغرب يُرتقب أن تسجل تراجعاً ابتداءً من 16 نونبر الجاري، بعد المنحى التنازلي الذي عرفته الأسعار في السوق الدولية خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاء تصريح لقجع، اليوم السبت، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، في معرض رده على الجدل المرتبط بأثر الزيادة في الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة على أسعار البيع في المحطات.
لا علاقة مباشرة بين الضريبة والسعر
أوضح الوزير أن العلاقة بين الضريبة على الشركات وأسعار المحروقات “لا تقوم على ارتباط مباشر”، مبرزاً أن السعر النهائي يتحدد بمجموعة من العوامل، أبرزها:
- تطور الأسعار في الأسواق الدولية، وهو العامل الحاسم.
- الضرائب والرسوم المفروضة على المنتوج.
- هوامش ربح شركات التوزيع.
- تكاليف النقل والتخزين المعتمدة في احتساب السعر.
وأشار لقجع إلى أن الأسعار العالمية عرفت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية قبل أن تتجه نحو التراجع، وهو ما يُنتظر أن ينعكس على المستهلك المغربي في النصف الثاني من الشهر.
تسقيف الهوامش.. ورقة على الطاولة
في المقابل، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة “لا تستبعد” اتخاذ إجراءات بخصوص هوامش أرباح شركات المحروقات، كاشفاً أنها تدرس إمكانية تسقيف هذه الهوامش في إطار النقاش المتعلق بضبط أسعار البيع وحماية القدرة الشرائية.
ويعيد هذا التصريح إلى الواجهة ملفاً ظل يثير الجدل منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، حيث تتهم أصوات سياسية ومدنية الشركات بعدم عكس انخفاض الأسعار الدولية بالسرعة نفسها التي تعكس بها الارتفاعات.
وسيكون يوم 16 نونبر اختباراً عملياً لتصريحات الحكومة، إذ سيترقب السائقون ومهنيو النقل حجم الانخفاض الفعلي في أسعار الغازوال والبنزين، ومدى تناسبه مع تراجع خام برنت الذي فقد جزءاً مهماً من قيمته خلال الأسبوعين الأخيرين.
في رأيك: هل سيلمس المواطن انخفاضاً حقيقياً في محطات الوقود يوم 16 نونبر، أم أن تسقيف الهوامش أصبح ضرورة لا مفر منها؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
الصورة: Ali Mkumbwa / Unsplash
