أجرت كوريا الجنوبية تعديلاً حكومياً واسعاً شمل عدداً من الحقائب الرئيسية، في خطوة تسعى من خلالها إدارة الرئيس لي جيه ميونج إلى تعزيز فريقها الاقتصادي والأمني ودفع أجندتها الداخلية والخارجية مع دخول الولاية الرئاسية عامها الثاني.
وأعلن كانج هون-سيك، رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي، الأحد، تعيين لي هيونج-إيل، النائب الأول لوزير المالية، في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، ليقود بذلك السياسة الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة.
كما شملت التغييرات تعيين النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم سيونج-وون وزيراً للعدل، في حين اختير كانج شين-تشول، القائد السابق للقيادة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لتولي حقيبة الدفاع.
ويأتي التعديل في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة بشأن توجهاتها الاقتصادية، خصوصاً مع اعتمادها سياسة مالية توسعية تهدف إلى دعم النمو وتنشيط الاقتصاد.
ويشكك محللون في قدرة هذه السياسة على الاستمرار على المدى الطويل، في ظل الاضطرابات التي شهدها سوق السندات المحلي وارتفاع المخاوف بشأن تداعيات زيادة الإنفاق الحكومي.
ومن المنتظر أن تكشف الحكومة عن مشروع موازنة عام 2027 الأسبوع المقبل، ما يجعل اختيار لي هيونج-إيل لتولي قيادة الفريق الاقتصادي ذا أهمية خاصة في تحديد توجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة.
ولا تقتصر التغييرات على الجانب الاقتصادي، إذ تعكس عودة شخصية عسكرية ذات خبرة مثل كانج شين-تشول إلى الواجهة الحكومية رغبة سول في تعزيز ملفها الدفاعي، في ظل البيئة الأمنية المعقدة في شبه الجزيرة الكورية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مساعي إدارة لي جيه ميونج لإعادة تنشيط سياستها الخارجية وتعزيز حضور كوريا الجنوبية على الساحة الدولية، مع دخول حكومته عامها الثاني.
ويُنظر إلى التعديل الوزاري باعتباره محاولة لإعادة ترتيب أولويات الإدارة وتدعيم المواقع الحساسة بشخصيات تمتلك خبرة في الملفات الاقتصادية والقانونية والأمنية.
وبموجب النظام السياسي في كوريا الجنوبية، يخضع المرشحون لشغل المناصب الوزارية لجلسات تدقيق ومراجعة أمام البرلمان قبل إتمام تعيينهم رسمياً.
ومع ذلك، يحتفظ الرئيس بالسلطة الدستورية النهائية في تعيين الوزراء، حتى في حال رفض البرلمان ترشيحاتهم.
ومن المتوقع أن تحظى التعيينات الجديدة باهتمام كبير خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع اقتراب عرض موازنة 2027، التي ستكشف إلى حد كبير عن مدى استمرار الحكومة في نهجها المالي التوسعي وقدرتها على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.
