قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية..تأثيره على التجارة الإلكترونية الصينية في الولايات المتحدة
توسعت شركات التجارة الإلكترونية الصينية مثل “شي إن” و”تيمو” و”علي بابا” في السوق الأمريكية بفضل ثغرة سمحت بمرور حوالي 4 ملايين طرد منخفض القيمة يوميًا، معظمها قادم من الصين، دون فرض رسوم جمركية. لكن كيف تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع هذا الوضع؟
في خطوة غير مسبوقة، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في مايو 2020 لإغلاق “بند الحد الأدنى” الذي كان يتيح دخول الشحنات الصغيرة القادمة من الصين دون رسوم جمركية.
هذا القرار جاء بعد محاولته الأولى في فبراير لإنهاء هذا الاستثناء، لكنه تراجع عنه سريعًا بعد أن تبين أن أمريكا غير مستعدة لمعالجة ملايين الطرود وتحصيل الرسوم الجمركية عليها.
تم تطبيق هذا الاستثناء لأول مرة في عام 1938 لتسهيل تدفق الطرود الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها 5 دولارات. وفي عام 1994، تم رفع هذا الحد إلى 200 دولار، ثم إلى 800 دولار في 2016.
ومع النمو السريع للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وخصوصًا من الصين، أصبح هذا الاستثناء الجمركي يمثل تحديًا كبيرًا.
كانت هناك خطط لفرض رسوم بنسبة 30% على الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، أو 25 دولارًا لكل سلعة، عبر البريد الدولي. لكن البيت الأبيض رفع هذه الرسوم في وقت لاحق إلى 90% من قيمة الشحنة أو 75 دولارًا، ثم إلى 150 دولارًا بعد الأول من يونيو 2023.
قبل جائحة كورونا، كانت شركات مثل “شي إن” و”تيمو” غير معروفة تقريبًا في السوق الأمريكية، لكن بعد ذلك أصبحت تهيمن على تجارة الإنترنت، مما دفع بعض الشركات الكبرى مثل “فوريفر 21” إلى حافة الإفلاس، وأثار تحديات مالية لشركات أخرى مثل “إتش آند إم” و”زارا”. ومنذ ذلك الحين، أصبح “تيمو” ثاني أكبر تطبيق تسوق بعد “أمازون”.
في عام 2023، بلغت قيمة صادرات الصين من الطرود منخفضة السعر 66 مليار دولار، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار فقط في 2018. وكان السوق الأمريكي هو الوجهة الرئيسية لهذه الشحنات، مما يجعلها تشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي صادرات الصين إلى أمريكا في 2024.
بينما اعتبر العديد من السياسيين والجماعات التجارية هذا الاستثناء بمثابة ثغرة تجارية تمنح البضائع الصينية ميزة غير عادلة، إضافة إلى كونها بوابة لدخول المخدرات والمنتجات المقلدة، يجادل المؤيدون بأن إلغاء هذا الإعفاء سيؤدي إلى رفع التكاليف ويؤثر سلبًا على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والشركات الصغيرة.
يعد قرار ترامب ضربة قوية لشركات مثل “شي إن” و”تيمو”، التي استفادت من هذا الاستثناء لتوصيل سلع بأسعار منخفضة جدًا من الصين بسرعة. كما أن هذا القرار قد يؤثر أيضًا على شركات أمريكية مثل “أمازون” و”وول مارت”، التي تضم منصاتها بائعين يشحنون منتجاتهم مباشرة من الصين.
الآثار التراكمية لهذه الرسوم على شركات مثل “شي إن” و”تيمو”، التي تعالج مئات الآلاف من الطلبات يوميًا، ستكون كبيرة. قد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في أسعار البيع بالتجزئة، مما يعطل عمليات التوصيل المباشر للمستهلكين، وقد يضطر الشركات إلى دمج الشحنات أو نقل مراكز التوزيع إلى دول أخرى.
رغم جهود ترامب لتعديل النظام التجاري في الولايات المتحدة، يبقى من غير الواضح كيف ستتمكن الحكومة الأمريكية من إدارة هذه الطرود الصغيرة التي كانت تتدفق من الصين إلى البلاد بشكل سنوي.
