فيتش: مشاريع مونديال 2030 قد تفجر الإنفاق وتنسف خطة ضبط الميزانية
أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقييمًا جديدًا للمالية العامة في المغرب، مؤكدة أن توجه الحكومة لعدم رفع الإنفاق بشكل حاد في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقلل من المخاطر المالية ويعكس التزام السلطات بخطة ضبط مالية محكمة.
وأوضحت الوكالة أن مشروع الميزانية يشير إلى عدم نية الحكومة زيادة الإنفاق استجابة للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدها المغرب في شتنبر 2025، معتبرة أن هذا القرار يحد من أحد مصادر المخاطر التي سبق أن حددتها عند تثبيت تصنيف المغرب عند درجة +BB مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر الماضي.
وأضافت “فيتش” أن احتجاجات سبتمبر، رغم كونها الأكبر منذ عامي 2011-2012 ومن تمثل جيل “ز”، لا تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار السياسي.
ويستهدف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة خفض عجز الميزانية العامة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ3.6 في المائة المتوقع لعام 2025.
ويتوقع التقرير انخفاض إجمالي الإنفاق إلى 26.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ضبط النفقات الجارية مع الحفاظ على مستوى الاستثمارات الرأسمالية، فيما يتوقع انخفاض طفيف في إجمالي الإيرادات إلى 23.8 في المائة، مع زيادة طفيفة في المداخيل الضريبية مدفوعة بتحسن إيرادات ضريبة الشركات.
وأشارت “فيتش” إلى أن الحكومة تقلص اعتمادها على آليات التمويل المبتكرة، مثل بيع الأصول وإعادة استئجارها، مع التركيز على مصادر إيرادات أكثر استدامة، ما يعزز متانة الضبط المالي على المدى الطويل.
كما أكدت الوكالة أن التوقعات المالية تتماشى مع الخطط الحكومية السابقة، ما يعكس عدم تأثير احتجاجات سبتمبر على السياسات المالية، ومن المتوقع أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي لتصل إلى نحو 66 في المائة في 2026 بعد أن كانت 67 في المائة في 2025.
ورغم هذه التوجهات الإيجابية، حذرت “فيتش” من المخاطر المحتملة المرتبطة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة استعدادًا لاستضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030، والتي تشمل مطارات وسككًا حديدية ومنشآت رياضية ومائية وطاقية، حيث تقدر تكلفة هذه المشاريع بحوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة إلى أن تمويل الجزء الأكبر من هذه المشاريع عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص يقلل من المخاطر، لكنها نبهت إلى أن أي توسع في الضمانات المقدمة للمؤسسات العمومية أو زيادة الإنفاق المباشر قد يهدد مسار ضبط المالية العامة المتوقع.
