فريق التقدم والاشتراكية يطلب دراسة رسمية من المجلس الاقتصادي حول تداعيات الساعة الإضافية
في ظل استمرار الجدل حول اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، تحرك فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نحو الدفع بإعادة تقييم هذا القرار من خلال مقاربة مؤسساتية، تدعو إلى إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد دراسة شاملة حول مختلف تداعياته.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، طالب النائب رشيد حموني، رئيس الفريق، بتفعيل الآليات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة هذا الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف الوقوف على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن استمرار العمل بالساعة الإضافية.
وبحسب ما ورد في الطلب الذي اطلع عليه موقع “اقتصادكم”، فإن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات الدستور، لاسيما الفقرة الأولى من الفصل 152، إلى جانب أحكام القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادتين 366 و370.
ويرى الفريق النيابي أن الهدف من هذه المبادرة هو إنجاز دراسة معمقة وموضوعية حول آثار الساعة الإضافية بالمغرب، في سياق يتسم باستمرار النقاش العمومي حول انعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين.
ويشير الطلب إلى أن هذا الموضوع أصبح محور نقاش مجتمعي متزايد، بالنظر إلى ما يُثار حول تأثيراته المحتملة على فئات مختلفة، من تلاميذ وطلبة وأجراء، سواء على المستوى الصحي أو النفسي أو الاجتماعي، إضافة إلى أبعاده الاقتصادية والبيئية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الرأي العام حول جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية، بين من يعتبرها خياراً مرتبطاً بضرورات اقتصادية وتنظيمية، ومن يرى أنها تفرض إيقاعاً زمنياً ينعكس سلباً على الحياة اليومية.
واختتم الفريق مراسلته بدعوة رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الملف على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة علمية محايدة تساعد على تقييم هذا الاختيار الزمني وانعكاساته بشكل شامل ودقيق.
