فاتح شتنبر آخر أجل أمام فئات من الملزمين لتسوية التزاماتهم الضريبية
تستعد المديرية العامة للضرائب لتطبيق موعد ضريبي جديد يهم مجموعة من الملزمين، بعدما حددت فاتح شتنبر 2026 كآخر أجل لإيداع عدد من التصريحات وأداء مستحقات مرتبطة باقتطاعات من المنبع وضرائب خاصة، إلى جانب مساهمات مالية تهم قطاع التأمين.
ويشمل هذا الموعد مجموعة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين، من الشركات والأشخاص الذاتيين إلى مؤسسات الائتمان وشركات التأمين، فضلا عن بعض مالكي المركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
وتشدد المديرية العامة للضرائب على ضرورة احترام الآجال المحددة، خصوصا أن عددا من هذه الالتزامات يتعين إنجازه بشكل إلكتروني عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك.
وفي مقدمة الالتزامات المعنية، يبرز أداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع المتعلقة بمنتجات الكراء، بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين يخضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.
ويهم هذا الالتزام منتجات الكراء المؤداة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المسجلة في حساب الأشخاص الذاتيين الخاضعين للنظامين المذكورين، وذلك برسم شهر يوليوز 2026، على أن يتم التصريح والأداء إلكترونيا عبر منصة «SIMPL-IR».
وتبلغ نسبة الاقتطاع من المنبع المطبقة على هذه المداخيل 5 في المائة من المبلغ الإجمالي لمنتجات الكراء، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وتشمل المداخيل المتأتية من كراء العقارات المبنية وغير المبنية ومختلف المنشآت.
وتتيح القواعد الضريبية المعمول بها إمكانية خصم المبالغ المقتطعة من الضريبة على الدخل المستحقة، مع إمكانية استرداد الفائض عند الاقتضاء.
ويمتد الموعد نفسه إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة وشركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى المقاولات التي بلغ أو تجاوز رقم معاملاتها، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم خلال آخر سنة محاسبية مختتمة.
وتلتزم هذه الفئات بأداء الضريبة على الشركات المقتطعة من المنبع عن منتجات الكراء المؤداة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المسجلة في حساب الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، برسم يوليوز 2026، وذلك عبر منصة «SIMPL-IS».
ويطبق في هذه الحالة أيضا اقتطاع بنسبة 5 في المائة من المبلغ الإجمالي لمنتجات الكراء، مع إمكانية خصم المبلغ المؤدى من الضريبة على الشركات المستحقة واسترداد الرصيد المتبقي، عند توفر الشروط القانونية لذلك.
ولا تقتصر الالتزامات على مداخيل الكراء، إذ يشمل الموعد أيضا المدينين بالمعاشات أو الإيرادات مدى الحياة، المقيمين أو المستقرين بالمغرب، الذين يتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع عن المبالغ المؤداة خلال يوليوز 2026.
كما يشمل الإجراء شركات التأمين المدينة بالمعاشات، التي يتعين عليها التصريح بالضريبة المقتطعة من المنبع عن الخدمات المقدمة في شكل رأسمال أو إيرادات، وفق الآجال والإجراءات الإلكترونية المعتمدة.
وتدخل ضمن الالتزامات كذلك العمليات المرتبطة بالأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المسجلة في حسابات السندات، حيث يتعين على الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك هذه الحسابات أداء الضريبة المقتطعة من المنبع إلكترونيا عبر منصة «SIMPL-IR».
كما حددت المديرية الموعد نفسه للأشخاص المتدخلين في أداء مبالغ لفائدة أشخاص ذاتيين، ولا سيما صندوق الإيداع والتدبير، في إطار تنفيذ مقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، خصوصا في حالات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو الاعتداء المادي أو بعض عمليات نقل الملكية.
وفي هذه الحالات، يطبق اقتطاع من المنبع بنسبة 5 في المائة على إجمالي المبلغ الخام المؤدى، على أن يكون قابلا للخصم من الضريبة على الدخل المستحقة عن الأرباح العقارية، مع إمكانية استرداد المبالغ الزائدة وفق الشروط القانونية.
ويحمل فاتح شتنبر أيضا أهمية بالنسبة إلى فئة من مالكي المركبات، إذ يمثل آخر أجل لأداء الشطر الثاني من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (TSAV) بالنسبة إلى أصحاب المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند التحميل، أو الوزن الإجمالي الأقصى عند التحميل المجرور، 9 آلاف كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة على دفعتين متساويتين.
وذكّرت المديرية العامة للضرائب بأن أداء هذه الضريبة يتم مجانا عبر الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية، إلى جانب المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة التابعة للبنوك، فيما يمكن للمعنيين تحميل شهادة الأداء من خلال منصة «vignette.ma».
وفي جانب آخر، يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين إيداع بيان تصفية المساهمة في صندوق الزيادة في معاشات حوادث الشغل، برسم الربع الثاني من سنة 2026، إلكترونيا عبر فضاء الخدمات المهنية «SIMPL-AUTRES TAXES».
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه الإدارة الضريبية نحو توسيع الاعتماد على التصريح والأداء الإلكترونيين، بما يتيح معالجة الالتزامات الضريبية عن بعد وتقليص التعاملات الورقية، مع إلزام مختلف الفئات المعنية باحترام الآجال المحددة تفاديا للجزاءات المترتبة عن التأخر في التصريح أو الأداء.
ويظل فاتح شتنبر 2026 بذلك محطة ضريبية مهمة بالنسبة إلى عدد من الشركات والمهنيين والأفراد، في ظل تعدد الالتزامات التي يتعين تسويتها قبل انقضاء الأجل القانوني.
