عززت منطقة اليورو فائضها التجاري خلال يوليو، مدفوعة بأداء قوي للصادرات وتيرة نمو تجاوزت الواردات، في وقت أسهم فيه تحسن تجارة المنتجات الكيماوية والأغذية والمشروبات في دعم الميزان التجاري للمنطقة، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” الصادرة اليوم الثلاثاء.
وأظهرت البيانات أن فائض تجارة السلع لدول منطقة اليورو ارتفع إلى 14.2 مليار يورو خلال يوليو 2026، مقارنة مع 10.7 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلًا نموًا سنويًا قدره 32.7%.
وعلى أساس شهري، كان التحسن أكثر وضوحًا، إذ قفز الفائض بنسبة 97.2% مقارنة بالمستوى المسجل في يونيو، ما يعكس اتساع الفارق بين قيمة الصادرات والواردات خلال الفترة.
وجاء هذا الأداء في ظل نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، حيث ارتفعت قيمة صادرات السلع إلى 276 مليار يورو خلال يوليو، مقابل 253.3 مليار يورو في الشهر ذاته من 2025، بزيادة سنوية بلغت 9%.
في المقابل، ارتفعت الواردات إلى 261.8 مليار يورو، مقارنة مع 242.6 مليار يورو قبل عام، مسجلة نموًا بنسبة 7.9%.
وبذلك، بلغ الفارق بين معدل نمو الصادرات والواردات نحو 1.1 نقطة مئوية، ما ساعد على توسيع الفائض التجاري للمنطقة خلال يوليو.
ولم يكن ارتفاع الفائض التجاري ناتجًا فقط عن قوة الصادرات، إذ لعبت تركيبة التجارة الخارجية دورًا مهمًا في تحسين النتيجة النهائية.
وأشارت بيانات “يوروستات” إلى أن الزيادة في صافي التجارة الخاصة بـالمنتجات الكيماوية والأغذية والمشروبات شكلت أحد أبرز العوامل التي دعمت فائض منطقة اليورو خلال يوليو.
وساعد تحسن هذه القطاعات على تعويض جزء من التراجع المسجل في الفائض المرتبط بتجارة الآلات ووسائل النقل، ما حد من تأثير انخفاض صافي التجارة في هذا القطاع على الميزان التجاري الإجمالي.
ويعكس ذلك استمرار أهمية الصناعات التحويلية والمنتجات ذات القيمة المضافة في التجارة الخارجية لمنطقة اليورو، في وقت تواجه فيه اقتصادات المنطقة تحديات مرتبطة بتكاليف الإنتاج والطلب العالمي والتغيرات في سلاسل الإمداد.
وتظهر الأرقام أن صادرات منطقة اليورو حققت نموًا أقوى من الواردات خلال يوليو، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في زيادة الفائض التجاري.
فقد ارتفعت الصادرات السلعية من 253.3 مليار يورو في يوليو 2025 إلى 276 مليار يورو في يوليو 2026، بزيادة قدرها 22.7 مليار يورو.
وفي المقابل، زادت الواردات بنحو 19.2 مليار يورو، من 242.6 مليار يورو إلى 261.8 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
ويشير هذا التطور إلى أن ارتفاع قيمة التجارة الخارجية للمنطقة لم يكن متوازنًا بالكامل، إذ استفادت الصادرات من وتيرة نمو أعلى، ما أدى في النهاية إلى اتساع الفائض.
وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه اقتصادات منطقة اليورو الاعتماد على التجارة الخارجية كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، خصوصًا بالنسبة للدول ذات القاعدة الصناعية والتصديرية الكبيرة.
وبحسب بيانات “يوروستات”، يعكس أداء يوليو تحسنًا واضحًا في موقع منطقة اليورو التجاري مقارنة بالعام السابق، مع استفادة الميزان من قوة بعض القطاعات التصديرية، رغم استمرار الضغوط على تجارة الآلات ووسائل النقل.
ومع وصول فائض تجارة السلع إلى 14.2 مليار يورو، تكون المنطقة قد سجلت خلال يوليو تحسنًا ملحوظًا في ميزانها التجاري، مدعومًا بفارق النمو بين الصادرات والواردات، إلى جانب تحسن صافي التجارة في قطاعات رئيسية مثل الكيماويات والأغذية والمشروبات.
