علي بابا ترفع دعوى في الولايات المتحدة للطعن بتصنيفها ضمن الشركات العسكرية الصينية

رفعت مجموعة “علي بابا” دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، للطعن في قرار وزارة الدفاع الأمريكية الذي صنّفها ضمن قائمة “الشركات العسكرية الصينية”، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية السليمة.

وتطعن الدعوى في إدراج الشركة ضمن القائمة الفدرالية التي تعتمدها البنتاغون لتحديد الكيانات المرتبطة أو الداعمة للجيش الصيني، مؤكدة أن هذا التصنيف لا يستند إلى أدلة واقعية أو سند قانوني واضح، وفق ما ورد في نص الشكوى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد نشرت في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية المصنفة على أنها تقدم دعماً للجيش الصيني، وشملت عدداً من الكيانات البارزة مثل منصة التجارة الإلكترونية “علي بابا”، ومحرك البحث “بايدو”، إضافة إلى شركة السيارات الكهربائية “بي واي دي”.

وبموجب هذا التصنيف، يُمنع البنتاغون اعتباراً من 30 يونيو من إبرام أي عقود جديدة مع الشركات المدرجة أو مع الشركات التابعة التي تخضع لسيطرتها، كما يفرض قيوداً على قدرتها في الاستعانة بشركات الضغط داخل الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته “علي بابا” انتهاكاً لحقوقها الدستورية، خصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وأكدت المجموعة في دعواها أنها شركة مدرجة في البورصة ومتخصصة في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتتمتع بقاعدة مساهمين واسعة تتضمن مؤسسات مالية أمريكية كبرى مثل “جي بي مورغان” و“سيتي غروب” و“بلاك روك”، ما يعزز – بحسبها – استقلاليتها عن أي ارتباط عسكري.

في المقابل، جاءت هذه الخطوة القضائية بالتزامن مع تصعيد متبادل، بعدما فرضت الصين قيوداً على صادرات عدد من الشركات الأمريكية، شملت 10 كيانات تعمل في مجالات الدفاع وتعدين الأتربة النادرة، في رد مباشر على القائمة السوداء التي أعلنتها واشنطن مؤخراً، ما يعكس اتساع رقعة المواجهة الاقتصادية بين الجانبين.