عقوبات تأديبية على معشرين جمركيين بسبب عدم تسجيل الحد الأدنى من التصريحات

كشفت معطيات جديدة عن سحب رخص التعشير من 25 معشرًا جمركيًا بسبب عدم تسجيلهم الحد الأدنى من التصريحات السنوية، بينما تم تغريم 3 شركات تعشير مبالغ تراوحت بين 30 ألف و 100 ألف درهم. كما تم سحب رخصتي تعشير لشخصين ذاتيين، إحداهما بسبب الوفاة، وذلك بعد اجتماع للجنة الاستشارية للمعشرين.

و في المقابل، صادقت اللجنة المذكورة خلال الاجتماع ذاته على منح رخص التعشير في الجمارك لـ 13 شخصًا ذاتيًا اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية بنجاح.

كما تم منح رخصة القبول لشخص ذاتي لتقديم تصريحات لحساب شركة لا تتوفر على رخصة التعشير، وكذا رخصة القبول لشخصين مؤهلين في السياق نفسه.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إعادة إدماج رخصة القبول لشخص ذاتي تم سحبها لأسباب تأديبية بعد قرار نهائي للمحكمة، بينما تم سحب رخصتي قبول لشخصين مؤهلين لتقديم تصريحات لحساب الغير.

و جرى قبل ذلك انتخاب أعضاء الغرفة التأديبية للمعشرين المقبولين في الجمرك، في سياق تكوين مكتب الغرفة، الذي ترأسه أحمد الكافل، وضم عبد الحق نجار نائبا أول للرئيس، ومحمد نوح، نائبا ثانيا، وكذا لحمامصي نور الدين، كاتبا عاما، وبوشعيب خلون أمينا للمال.

كما تم انتخاب خليفة عرشاوي وبوعبيدي خديجة وزهرة أحناش ومصطفى صبري وخالد يوسفي مستشارين ضمن المكتب نفسه.

و أثار سحب رخص التعشير من 13 شخصًا ذاتيًا بسبب تقديمهم أقل من 200 تصريح جمركي في السنة انتقادات من بعض المهنيين، الذين اعتبروا ذلك ضربة قوية للمهنة.

وأوضح مصدر مهني أن العديد من المهنيين تأثروا سلبا خلال الفترة الماضية بتداعيات التضخم، وثقل الواجبات الضريبية وضعف التمويلات والقروض الواردة عن البنوك، ما أربك أنشطتهم وجعلهم عاجزين بشكل ظرفي عن الالتزام بواجباتهم المهنية.

و تحركت الحكومة السابقة لتنظيم أنشطة “المُعشر الجمركي” من خلال مشروع قانون رقم 19.18 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمارك.

و تضمن المشروع مجموعة من التعديلات القانونية والشكلية، على رأسها تغيير اسم المشتغلين في هذا الميدان إلى “الوكيل في الجمرك”، إضافة إلى إجراءات جديدة تروم المملكة من خلالها الاستجابة للتحديات والرهانات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية.

و يستهدف الإطار القانوني المذكور الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمارك، وتعزيز أخلاقيات المهنة، وإعطاء تعريف واضح ومحدد للوكيل في الجمرك، الذي تنحصر مهمته في إقامة التصاريح الجمركية وإتمام الإجراءات الخاصة بمرور البضائع في الجمارك.

كما يحدد مشروع القانون شروطا جديدة لولوج مهنة الوكيل في الجمرك، إلى جانب القيود المفروضة حاليا في مدونة الجمارك، من شهادة الإجازة والتجربة المهنية لثلاث سنوات، والتمتع بالحقوق المدنية واجتياز الكفاءة المهنية.