عجز الميزانية المغربية يرتفع إلى 24,8 مليار درهم حتى يونيو 2025
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية المالية العمومية سجلت عجزًا في الميزانية بلغ 24,8 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مقارنة بعجز بلغ 20,4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بالرغم من تحسن ملحوظ في مداخيل الدولة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الحسبان رصيدًا إيجابيًا قدره 4 مليارات درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة ذات التسيير المستقل.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد بلغت المداخيل العادية الخام 211,5 مليار درهم حتى نهاية يونيو، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 20,6%، مدفوعة بتحسن في الضرائب المباشرة بنسبة 29,5%، والضرائب غير المباشرة بـ11,8%، إلى جانب ارتفاع الرسوم الجمركية بـ2,5%، ورسوم التسجيل والتنبر بـ4,9%، إضافة إلى الإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بنسبة 32,8%.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 19% لتصل إلى 185,8 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 25,6 مليار درهم.
أما على مستوى الميزانية العامة، فقد بلغت النفقات الإجمالية 274,7 مليار درهم بنهاية يونيو، أي بزيادة سنوية نسبتها 12,5%، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التسيير بـ20,2%، ونفقات الاستثمار بـ10,9%، بينما سجلت أعباء الدين تراجعًا بـ3,5%.
وفيما يتعلق بفوائد الدين، فقد بلغت 23,42 مليار درهم، بزيادة قدرها 11,6%، نتيجة لارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 19,4% لتصل إلى 18,5 مليار درهم، مقابل انخفاض فوائد الدين الخارجي بـ10,5% لتستقر عند 4,9 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغ مجموع الالتزامات المالية، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، ما مجموعه 464,4 مليار درهم، بنسبة التزام وصلت إلى 49%، ونسبة إصدار بلغت 82% من هذه الالتزامات.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 106,8 مليار درهم، تشمل تحويلات من الميزانية العامة بقيمة 19,3 مليار درهم، مقابل 16,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024. بينما بلغت النفقات 103,8 مليار درهم، منها 3,5 مليارات درهم موجهة للتسديدات والإعفاءات الضريبية، مما نتج عنه رصيد إيجابي بـ3 مليارات درهم.
أما عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت 1,558 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 29,8%، في حين تراجعت نفقاتها إلى 548 مليون درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10,9%.
وبناء على الحاجة التمويلية المقدرة بـ46 مليار درهم، والتي تم تغطيتها جزئيًا عبر تمويل خارجي بصافي تدفق إيجابي بلغ 19,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى تعبئة تمويل داخلي بقيمة 26,1 مليار درهم.
