ضغوط متزايدة على سوق السندات البريطانية وسط تحركات أمريكية ومخاطر مالية داخلية
تشهد سوق السندات البريطانية توترًا متزايدًا، إذ استقرت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.6%، وسط مزيج من التفاؤل المؤقت والمخاوف المتصاعدة.
وقد ساهم إعلان الولايات المتحدة عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة حتى الأول من أغسطس في تهدئة الأسواق مؤقتًا، لكن حالة عدم اليقين سرعان ما عادت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس والسلع القادمة من البرازيل بدءًا من نفس التاريخ.
في بريطانيا، سلط بنك إنجلترا الضوء على اضطرابات غير مسبوقة في سوق السندات، بعد عمليات بيع جماعي مفاجئة من قبل صناديق التحوط.
وتشير البيانات إلى أن هذه الصناديق اقترضت ما يصل إلى 77 مليار جنيه إسترليني عبر اتفاقيات إعادة الشراء (repo)، ما أدى إلى تركز المخاطر في أيدي عدد محدود من اللاعبين، وزيادة احتمالات التصفية القسرية.
في المقابل، أظهرت صناديق التقاعد البريطانية عزوفًا عن شراء السندات الحكومية، في وقت يستمر فيه بنك إنجلترا في تقليص حيازاته منها، وهو ما يزيد من اعتماد الحكومة على الاستثمارات الأجنبية لتمويل ديونها.
وتواجه المستشارة الجديدة للخزانة، راشيل ريفز، ضغوطًا مالية متزايدة، ما يعرض خططها للإنفاق العام لخطر التذبذب الحاد في الأسواق.
كما حذر حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من أن مستويات الرافعة المالية المرتفعة والتقلبات الحالية قد تؤدي إلى تصحيحات حادة في الأسواق المالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
