قدّم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، توضيحات مفصلة بشأن الضريبة على الشركات المحددة في 40 في المائة، رداً على اتهامات نواب فريق العدالة والتنمية للحكومة باستثناء شركات الاتصالات والإسمنت من هذا السعر المرتفع.
وأكد لقجع، اليوم السبت، خلال جلسة جواب الحكومة على مداخلات الفرق بشأن مشروع قانون المالية 2027، أن إخضاع بعض الشركات لضريبة تصل إلى 40% يستند إلى “منطق اقتصادي وقانوني” يقوم على تحميل المستفيدين من وضعيات احتكارية مسؤولية ضريبية أكبر، وهو توجه بدأ تطبيقه على الأبناك وشركات التأمين.
المحروقات: 11 شركة وليس شركة واحدة
بخصوص القطاع البترولي، أوضح الوزير أن الإجراء المعتمد خلال السنة الجارية يقوم على تتبع عمليات الشركات ومراقبة تطور أرباحها وإخضاعها للضريبة وفق النتائج المحققة، مشدداً على أن الأمر يتعلق بـ11 شركة بترولية، “وليس شركة واحدة كما يروج لذلك البعض”.
الاتصالات: 38% + 5% تضامن
وفيما يتعلق بشركات الاتصالات، أقر لقجع بوجود “إشكال” في تحديد النسبة، شارحاً تركيبة ما تؤديه هذه الشركات حالياً:
- 35% ضريبة على الشركات.
- 2% مساهمة موجهة لتغطية الشبكات بالمناطق النائية.
- 1% مساهمة لدعم البحث والابتكار.
- 5% ضريبة التضامن.
وبحسب الوزير، فإن مجموع هذه الاقتطاعات يجعل رفع الضريبة إلى 40% “يتجاوز المستوى الإجمالي الحالي”، مؤكداً أن الحكومة تواصل دراسة الملف.
الإسمنت: في انتظار النتائج المالية
أما شركات الإسمنت، فقال لقجع إنها تخضع للمنطق نفسه، موضحاً أن القطاع سجل انتعاشاً في الاستهلاك خلال السنتين الأخيرتين بعد ركود طويل تأثر بجائحة كورونا، وأن الحكومة تنتظر استكمال نتائجها المالية من أجل إخضاعها للنظام الضريبي العادي.
ودعا الوزير إلى “عدم المزايدة” في الموضوع، مؤكداً أن قرارات الحكومة تنطلق من المصلحة العامة.
هل ترى أن شركات الاتصالات والإسمنت تستحق معاملة ضريبية خاصة، أم أن كل من يحقق أرباحاً “احتكارية” يجب أن يؤدي 40% دون استثناء؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Chris Linnett / Unsplash
