صندوق النقد الدولي: استراتيجية المغرب الخضراء قد تولّد 8 مليارات دولار بحلول 2030
كشف تقرير دولي صادر عن صندوق النقد الدولي أن استراتيجية التحول الأخضر في المغرب قد تحقق مداخيل تصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2030، من خلال التكامل مع سوق الكربون الأوروبي، بما يمثل أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
ويعكس التقرير المنشور في أبريل 2025 مدى الفرص الاقتصادية الضخمة المرتبطة بالانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
واعتمد التحليل على نموذج عالمي للاقتصاد الكلي يشمل 15 منطقة و14 قطاعاً، بهدف محاكاة تأثير الإصلاحات المناخية على الاقتصاد المغربي.
وأوضح التقرير أن إجراءات مثل إلغاء دعم غاز البوتان وزيادة الضرائب على الفحم وزيت الوقود الثقيل قد تقلص الانبعاثات بنسبة 16٪، بينما تعزز حصة الطاقة المتجددة بنحو 6٪ بحلول عام 2030.
وأكد التقرير أن هذه الإصلاحات لا تشكل عائقاً للنمو الاقتصادي، بل قد تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪، نتيجة لتحسين تخصيص الموارد وإعادة توزيع الإيرادات الضريبية بشكل مستهدف.
كما أوصى التقرير بفرض ضريبة كربون معتدلة تتراوح بين 36 و82 دولاراً للطن من ثاني أكسيد الكربون، بما يتوافق مع أهداف المناخ، مع الحفاظ على تأثير شبه صفري على النمو الاقتصادي.
وشدد التقرير على أهمية إعادة توزيع عائدات ضريبة الكربون كتعويضات للأسر، لضمان الحفاظ على قدرتها الشرائية وضمان انتقال عادل، خاصة في ظل الحساسية السياسية لإصلاح دعم الطاقة في المغرب.
كما سلط التقرير الضوء على الدور المتنامي للقطاع المالي في دعم التحول الأخضر، حيث يُتوقع أن تنشر البنوك المغربية، تحت إشراف بنك المغرب، بيانات تعرضها للمناخ وفق معايير الاستدامة الدولية بدءاً من عام 2027. ويخطط المغرب لتطوير استراتيجية وطنية لتمويل المناخ تهدف إلى تأمين نحو 50٪ من تمويل القطاع الخاص للعملية الانتقالية، أي ما يعادل حوالي 4.5 مليار دولار سنوياً حتى 2030.
على الرغم من محدودية إصدار السندات الخضراء في المغرب، والتي بلغت نحو 4 مليارات درهم بين عامي 2012 و2023، يشير التقرير إلى إمكانات كبيرة للنمو في هذا المجال، ما يعزز التمويل المستدام للمشاريع البيئية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالنهج المتكامل للحوكمة الذي تتبعه المملكة، مؤكداً أن المغرب يمثل نموذجاً أفريقياً في تنسيق السياسات النقدية والمناخية، ويستفيد من التكامل مع نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، خصوصاً مع آلية تعديل حدود الكربون الجديدة.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب يثبت من خلال هذه الاستراتيجية قدرة الاقتصاد الوطني على دمج النمو الاقتصادي المستدام مع الاستدامة البيئية، ما يعكس التزام البلاد بتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية حقيقية.
