يعيش سوق الدين الخاص بالمغرب سنة متباينة، بين تراجع إصدارات السندات وتباطؤ التوظيف الخاص من جهة، ونشاط ملحوظ لشهادات الإيداع والديون قصيرة الأجل من جهة أخرى، وفق ما أوردته مجلة “لافي إيكو”.
وإلى متم أكتوبر 2026، بلغت الإصدارات السندية حوالي 23,55 مليار درهم، بتراجع نسبته 32,3% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، التي عرفت تتابع إصدارات كبرى من فاعلين مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5 مليارات درهم في عمليتين) واتصالات المغرب (3 مليارات درهم).
لماذا تتراجع السندات؟
يرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزينة خلال السنة، ما يرفع كلفة الاقتراض الطويل بالنسبة للشركات، ويدفع جزءاً منها إلى تأجيل الإصدارات أو تفضيل آجال أقصر.
الورق القصير يأخذ المشعل
في المقابل، عرفت شهادات الإيداع التي تصدرها البنوك دينامية واضحة، إذ تسمح للمصدرين بتمويل حاجياتهم بسرعة وبكلفة أقل على المدى القصير. ورغم ذلك، تبقى شروط التمويل ملائمة نسبياً لعدد من المصدرين الكبار.
ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟
تراجع السندات الطويلة قد يحد من تمويل الاستثمارات الكبرى التي تحتاج إلى أفق زمني طويل، بينما يعكس الإقبال على الديون القصيرة نوعاً من الحذر في انتظار وضوح مسار أسعار الفائدة.
هل تعتقد أن ارتفاع كلفة الاقتراض سيبطئ الاستثمار في المغرب خلال 2027؟
الصورة: Kelly Sikkema / Unsplash

