✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
أطلقت بينانس خدمة جديدة: اقترض حتى 1000 دولار بضمان البيتكوين، بدون فوائد في الشهر الأول، ثم 0,1% يومياً مركبة. تبدو نسبة بسيطة، لكنها تعادل أكثر من 40% سنوياً. وفي الوقت نفسه، يهوي البيتكوين 17% في شهر، ما يعني أن من اقترض بضمانه قد يجد نفسه أمام تصفية إجبارية لعملاته.
هذه الخدمة غير متاحة في المغرب حالياً. لكن المغاربة يستعملون هذه المنصات يومياً، وهذا بالضبط ما يقلقنا.
المنطقة الرمادية
منذ تحذيرات بنك المغرب الأولى، والمغاربة يتعاملون مع العملات المشفرة في منطقة رمادية: لا هي ممنوعة فعلياً، ولا هي مؤطرة قانونياً. والنتيجة أن آلاف الشباب يشترون ويبيعون ويقترضون عبر منصات أجنبية، دون أي حماية في حال الاحتيال أو الإفلاس أو النزاع.
وقد شهدنا مؤخراً حالات احتيال عبر مجموعات “واتساب” انتهت بالاعتقال، لكن بعد أن خسر الضحايا أموالهم.
العالم يتحرك
في الوقت نفسه، يتحرك العالم بسرعة: الولايات المتحدة تؤطر المنصات، والبنوك الكبرى تطلق ودائع مرمزة، والبنوك المركزية تختبر عملاتها الرقمية، وبنك المغرب نفسه يدرس درهماً رقمياً. والمغرب لا يمكن أن يبقى متفرجاً.
ما نقترحه
- إخراج قانون الأصول المشفرة الذي يُشتغل عليه منذ سنوات دون مزيد من التأخير.
- ترخيص المنصات العاملة في المغرب وإخضاعها للمراقبة.
- إلزامية الإفصاح الواضح عن المخاطر والفوائد الحقيقية بالسنة.
- تجريم الوعود بالأرباح المضمونة والتسويق المضلل عبر مواقع التواصل.
- حملات تربية مالية موجهة للشباب.
التنظيم لا يعني تشجيع المضاربة، بل حماية من يضارب أصلاً. والمنع الشكلي لم يمنع أحداً، بل ترك الجميع بلا حماية.
ويُذكر أن هذا المقال رأي تحريري ولا يمثل نصيحة استثمارية.
هل تؤيد تقنين العملات المشفرة في المغرب، أم منعها نهائياً؟ وهل تعرف أشخاصاً خسروا أموالهم في هذا المجال؟
الصورة: Brian J. Tromp / Unsplash

