سوء المعاملة والرسوم المتصاعد..الجامعة المغربية تطالب برقابة صارمة على الأبناك
أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانًا حاد اللهجة تكشف فيه ما وصفته بـ”الانتهاكات المتزايدة” من قبل بعض الأبناك في التعامل مع زبائنها، مؤكدة أن الرسوم البنكية المتصاعدة أصبحت عبئًا ماليًا مباشرًا على الأسر المغربية.
وأشار البيان إلى أن العديد من البنوك تفرض زيادات متكررة على رسوم التحويل البنكي، حيث تراوحت الاقتطاعات بين 35 و65 درهماً في بعض الحالات، دون أي إشعار مسبق للمستفيدين.
كما سجلت الجامعة ارتفاع أسعار بطاقات السحب الأوتوماتيكي وتعديل تسعيرة حفظ الحساب لتصبح 3 أشهر، مع الإبقاء على السعر القديم لفترة ستة أشهر، في ما اعتبرته خطوة “غير مبررة ومربكة للمستهلكين”.
ولم يتوقف الانتقاد عند حد الرسوم، بل تناول جوانب عدة من سوء الخدمة، بينها غياب الشفافية في تبرير الرسوم، واعتماد بعض الأبناك على أنظمة معلوماتية تحد من حرية اختيار الخدمات، وفرض تأمينات على القروض دون استشارة العميل.
كما أشار البيان إلى مشاكل نقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خلال الأعياد والعطل الرسمية، ما يزيد من معاناة الزبائن.
ودعت الجامعة الحكومة وبنك المغرب إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، وتشديد الرقابة على المعاملات البنكية، مؤكدة على ضرورة إلزام الأبناك بإعلام العملاء مسبقًا بكل التغييرات والتكاليف، ووصف ما يحدث بـ”الاستغلال المالي” الذي يفاقم الضغوط على الأسر المغربية.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن حماية المستهلك المالي ليست مجرد حق، بل ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق البنكي، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت باتت فيه التحديات المالية تهدد ميزانيات الأسر.
