ستيلانتس تواجه استدعاءات وغرامات ضخمة وسط تخفيف قيود كفاءة الوقود الأميركية
أعلنت إدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة الأميركية (NHTSA) يوم السبت عن استدعاء شركة ستيلانتس، مالكة علامة كرايسلر، لحوالي 91,787 سيارة من طراز «جيب غراند شيروكي» في الولايات المتحدة، بسبب خلل برمجي في وحدة التحكم الهجينة قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة.
وكانت الإدارة قد أعلنت سابقًا في 30 غشت عن استدعاء 219,577 مركبة من طراز «رام بروماستر» و«دودج جيرني» لأسباب تتعلق بالكاميرا الخلفية التي قد تحد من رؤية السائق للمساحة خلف السيارة.
وكشف تقرير حكومي يوم 26 غشت أن ستيلانتس دفعت نحو 190.6 مليون دولار هذا العام كغرامات لعدم الالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الوقود الأميركية.
ووفق التقرير، تم دفع 112.3 مليون دولار في يونيو و78.3 مليون دولار في مارس، نتيجة قصور في طرازات 2019 و2020، ليصل إجمالي الغرامات منذ عام 2018 إلى حوالي 773.5 مليون دولار.
وفي تطور تشريعي، ألغى قانون أميركي صادر عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الغرامات على الشركات التي لم تلتزم بمعايير استهلاك الوقود لطرازات 2022 وما بعدها، وهو ما أكدت ستيلانتس صحته دون تقديم المزيد من التعليقات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة ريفيان في ملف قضائي أن تأخر NHTSA في معالجة تقارير الالتزام لطرازات 2022 وما بعدها منعها من إتمام صفقات بقيمة 100 مليون دولار متعلقة بعائدات اعتمادات الكربون، مما يعكس تأثير تغييرات التشريعات على قطاع السيارات.
وكانت هذه الخطوة جزءًا من جهود واشنطن لتسهيل إنتاج السيارات العاملة بالبنزين، بينما سبق أن دفعت جنرال موتورز 128.2 مليون دولار غرامات عن أعوام 2016 و2017. في المقابل، حققت تسلا العام الماضي 2.8 مليار دولار من بيع اعتمادات تنظيمية لشركات أخرى لتلبية معايير الانبعاثات.
في يونيو الماضي، أعلنت NHTSA عن تخفيف قيود كفاءة الوقود، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد بالغت في تقديرات اعتماد السيارات الكهربائية عند وضع القواعد.
وقدرت الوكالة في 2023 أن المقترح السابق كان سيكلف القطاع حوالي 14 مليار دولار غرامات محتملة حتى 2032، منها 6.5 مليار على جنرال موتورز و3 مليارات على ستيلانتس ومليار على فورد.
لكن القاعدة النهائية، التي اعتمدت العام الماضي، خففت المتطلبات بشكل كبير، لتقتصر الغرامات المستقبلية على 1.83 مليار دولار حتى عام 2031، ما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسات كفاءة الوقود الأميركية.
