تتجه موسكو إلى مواصلة تقييد صادرات الديزل خلال الشهر المقبل، في محاولة للتعامل مع نقص الإمدادات في السوق المحلية، بعدما تسببت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في إلحاق أضرار بعدد من منشآت تكرير النفط الروسية.
وأفادت صحيفة “فيدوموستي” الروسية بأن السلطات تتجه إلى تمديد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر، في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الوقود المحلية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ووفق التقرير، فإن قرار التمديد ربما جرى اتخاذه عقب اجتماع ترأسه ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي والمشرف على قطاع النفط، إلا أن السلطات لم تعلن القرار بشكل رسمي حتى الآن.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالحظر الحالي على صادرات الديزل بنهاية سبتمبر الجاري، في وقت تسعى فيه الحكومة الروسية إلى ضمان توفر كميات كافية من الوقود في السوق الداخلية والحيلولة دون تفاقم نقص الإمدادات.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اضطرابات متزايدة طالت عمليات التكرير في روسيا، حيث أفادت “رويترز” بأن ثلاثاً من أكبر ست مصافي للديزل في البلاد اضطرت خلال سبتمبر إلى خفض معدلات الإنتاج أو تعليق عملياتها، نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء هجمات المسيرات الأوكرانية.
وتشكل المصافي المتضررة جزءاً مهماً من منظومة إمدادات الوقود الروسية، ما يزيد الضغوط على السوق المحلية ويعزز توجه السلطات نحو إبقاء الصادرات مقيدة لفترة أطول.
ويعكس الاتجاه إلى تمديد الحظر سعي موسكو إلى إعطاء الأولوية للسوق المحلية في ظل تراجع قدرة بعض المصافي على الإنتاج، بينما تظل تطورات الهجمات على منشآت الطاقة عاملاً رئيسياً في تحديد حجم المعروض من الوقود خلال الفترة المقبلة.
