رفض طلب مشترك بين ريبل و SEC يعقّد مسار التسوية في النزاع القانوني على XRP
شهد النزاع القانوني بين شركة ريبل لابز وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تطورًا بارزًا، بعد أن رفضت القاضية أناليزا توريس الطلب المشترك الذي قدمه الطرفان لإصدار حكم إرشادي يمهّد لعملية تسوية محتملة.
و جرى تقديم هذا الطلب في 8 ماي 2025، وكان يهدف إلى إلغاء أمر المحكمة السابق الذي يمنع ريبل من بيع عملة XRP، بالإضافة إلى تخفيض الغرامة المالية من 125 مليون دولار إلى 50 مليون دولار.
أشارت القاضية توريس إلى أن الطلب لم يُقدّم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القاعدة 60 التي تحكم تعديل قرارات المحكمة النهائية.
كما رأت المحكمة أن الطرفين لم يقدما مبررًا قانونيًا كافيًا لاستثناء قضيتهم من هذه القاعدة، مما جعل الطلب غير مستوفي للشروط القانونية اللازمة.
ترجع هذه القضية إلى عام 2020، عندما رفعت هيئة الأوراق المالية دعوى ضد ريبل بزعم أن عملة XRP تعتبر أوراقًا مالية غير مسجلة. وفي عام 2024، فرضت المحكمة غرامة مالية كبيرة على الشركة، مع منعها من بيع العملة بما يخالف القانون.
وعلى الرغم من الاستئنافات المتبادلة، كان الطرفان يسعيان مؤخرًا للوصول إلى تسوية ودية عن طريق طلب إرشادي لتجميد إجراءات الاستئناف.
رفض الطلب يجعل من خطة التسوية في حالة من التعقيد وعدم اليقين. حيث كان من المتوقع أن يسمح قبول الطلب بتعليق محدود للاستئنافات، مما يسهل إنهاء النزاع. ومع ذلك، أكد ستيوارت ألديروتي، كبير مسؤولي الالتزامات في ريبل، أن القرار لا يقلل من قوة موقف الشركة القانونية، مؤكداً أن XRP ليست ورقة مالية حسب القانون.
يبقى على الطرفين الآن إعادة تقييم الخيارات المتاحة، سواء بتعديل الطلب القانوني وإعادة تقديمه، أو البحث عن سبل أخرى للتوصل إلى اتفاق وتجنب المزيد من المماطلات القضائية.
على الصعيد السوقي، شهدت عملة XRP الرقمية تراجعًا بنسبة 2.41% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتُتداول حاليًا عند مستوى 2.42 دولارًا، وفقًا لبيانات موقع CoinMarketCap، مما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل التطورات القانونية الجارية.
