حملة رقابية واسعة بطنجة تستهدف العقارات المؤجرة غير المصرح بها
دخلت سلطات مدينة طنجة مرحلة جديدة من تشديد الرقابة على سوق كراء العقارات، بإطلاق حملة ميدانية واسعة تستهدف الشقق والوحدات السكنية المؤجرة التي لا يتم التصريح بها لدى الإدارات المختصة، في خطوة تروم تعزيز الامتثال للقوانين الجبائية ومكافحة مختلف أشكال التهرب المرتبطة بهذا القطاع.
ووفق مصادر متطابقة، تشارك في هذه الحملة لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، وإدارة الضرائب، إلى جانب مصالح إدارية وتقنية أخرى، حيث تركز تدخلاتها على رصد حالات عدم التصريح بعقود الكراء أو الإدلاء بمعطيات غير دقيقة بشأن استغلال العقارات، بما ينعكس على استخلاص الرسوم والضرائب المستحقة.
وأضافت المصادر أن الحملة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تم خلالها إعداد خطة عمل وتحيين قواعد البيانات المتعلقة بالعقارات والأنشطة المرتبطة بها، على أن تشمل عمليات المراقبة مختلف مقاطعات المدينة.
وترتكز اللجان خلال عملياتها على زيارات ميدانية ومقارنة المعطيات المتوفرة مع واقع الاستغلال الفعلي للعقارات، قبل إعداد تقارير مفصلة تُحال على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حق المخالفين، وفق ما تقتضيه التشريعات الجاري بها العمل.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الحملة لا ترتبط بإقرار رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تهدف إلى تطبيق القوانين المعمول بها وإدماج الأنشطة غير المصرح بها ضمن الوعاء الجبائي، بما يساهم في تعزيز موارد الجماعات الترابية وترسيخ مبدأ العدالة الجبائية بين جميع الملزمين.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه سوق الكراء بمدينة طنجة إثارة نقاش واسع، على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات نتيجة تزايد الطلب ومحدودية العرض، وهو ما أثار استياء العديد من الأسر، ودفع عدداً من البرلمانيين إلى المطالبة باتخاذ تدابير تحد من ارتفاع تكاليف السكن وتخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
