تقرير : نصف العاملين في المغرب يفتقرون إلى الشهادات التعليمية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول وضعية سوق العمل في المغرب بأن نحو 59.9% من النشيطين المشتغلين في المملكة يعملون في إطار الشغل المأجور.
وتشير البيانات إلى أن هذه النسبة تكون أعلى بين النساء العاملات في الوسط الحضري، حيث تصل إلى 84.8%، مقارنة بـ 66.8% لدى الرجال.
وتتناول المذكرة وضعية سوق العمل لعام 2024، حيث بلغ عدد النشيطين المشتغلين 10,673,000 شخص، منهم 38.2% يقيمون في الوسط القروي، و 20.6% منهم نساء.
كما يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة حوالي 34% من إجمالي المشتغلين، مع تفوق للشباب بين 25 و 34 سنة بنسبة 26%.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي، تشير الأرقام إلى أن 48% من النشيطين المشتغلين لا يحملون أي شهادة، بينما يمتلك 32.9% منهم شهادة متوسطة و 19.1% شهادة جامعية.
وتظل القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات (49.4%) والفلاحة (26.3%) هي الأكثر استيعابا للعمال.
وحسب المهن، فإن أكثر من 19% من النشيطين المشتغلين يعملون كحرفيين، و 18.6% كعمال يدويين غير فلاحيين، و 16.7% في أعمال يدويّة في الفلاحة والغابات. كما يمثل المستخدمون حوالي 13.8% من إجمالي المشتغلين.
تستمر الفوارق بين الوسط الحضري والقروي، حيث يعمل حوالي 61.7% من النشيطين المشتغلين في الوسط القروي في قطاع الفلاحة والغابات، بينما يعمل أكثر من 67% من العاملين في الوسط الحضري في قطاع الخدمات.
من جهة أخرى، يعاني 10% من النشيطين المشتغلين من العمل غير المؤدى عنه، حيث تتركز هذه الظاهرة في الوسط القروي (22.7%) أكثر من الحضري (2.2%). كما يعمل 12.1% من النشيطين في وظائف موسمية أو صدفيّة.
أما بالنسبة لساعات العمل، فحوالي 32.8% من المشتغلين يعملون لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، وتتركز هذه الظاهرة في صفوف الرجال (38.1%) أكثر من النساء (12.5%).
على صعيد التأمين الصحي، يستفيد 30.6% من النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، وهي نسبة أعلى في الوسط الحضري (42.4%) مقارنة بالوسط القروي (11.7%). كما يتفاوت التغطية حسب القطاع، حيث يحظى العاملون في قطاع الصناعة بأعلى معدل (49.2%)، يليه قطاع الخدمات (42.3%).
فيما يخص وضعية المستأجرين، يستفيد 46.7% منهم من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، مع تفوق للنساء (63.7%) مقارنة بالرجال (42.4%). كما يعمل أكثر من نصف المستأجرين بعقود عمل منظمّة، حيث يمثل أصحاب العقود المحدودة 15.2% وأصحاب العقود غير المحدودة 27.5%.
