تقرير : المغرب من الدول الإفريقية الأقل تأثراً بالصدمات الاقتصادية والتحديات المستقبلية
صنف تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا لعام 2024، المغرب ضمن الدول الأفريقية الأقل عرضة للصدمات الاقتصادية والديمغرافية والتكنولوجية.
يعود ذلك إلى قدراته الاقتصادية القوية في مجالات اللوجستيك والتجارة، بالإضافة إلى استثماراته المستمرة في تطوير البنية التحتية وشبكاته اللوجستية والموانئ.
واستفاد المغرب من تنوع اقتصاده الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير المنتجات غير الأولية، مما يمنحه مرونة أمام التحديات العالمية.
ومع ذلك، لم يكن المغرب بمنأى عن آثار جائحة كوفيد-19 التي أظهرت بعض نقاط الضعف في الاقتصاد. كما يواجه تحديات كبيرة في زيادة الواردات، خاصة المنتجات النفطية، وهو ما يضع ضغطًا على موارده المالية.
وفي هذا السياق، يدعو التقرير إلى تعزيز التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية، والاستثمار بشكل أكبر في التكنولوجيا والبنية التحتية، مع السعي لتوسيع التنوع الاقتصادي لضمان قدرة أكبر على مواجهة الأزمات المستقبلية.
على مستوى التجارة، يحتل المغرب مكانة بارزة ضمن أكبر خمس دول إفريقية مصدرة للخدمات. حيث بلغ متوسط صادراته من الخدمات 16.2 مليار دولار بين عامي 2019 و2021، ليحتل المرتبة الثانية بعد مصر التي بلغت صادراتها 20.6 مليار دولار، متفوقًا على دول مثل جنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا.
وفي ما يخص الواردات، جاء المغرب ضمن أكبر خمس دول مستوردة في القارة الإفريقية، جنبًا إلى جنب مع نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وكينيا. تركز هذه الواردات بشكل كبير على المنتجات النفطية والمركبات، ما يعكس تزايد الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية الأساسية والمتوسطة.
من ناحية أخرى، يتميز المغرب بتركيزه على تصدير السلع المصنعة والخدمات بدلاً من المواد الخام مثل المعادن والهيدروكربونات، مما يمنحه ميزة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية.
