تقرير : القطاع غير المنظم يسجل 527 مليار درهم معاملات في 2023
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة خاصة حول نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لعامي 2023-2024، سلطت من خلالها الضوء على الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، مع تحليل تطور هيكلياته وعلاقاته المتنامية مع باقي مكونات الاقتصاد، لا سيما القطاع المنظم.
تشير البيانات إلى ارتفاع رقم معاملات القطاع غير المنظم من 409.4 مليار درهم عام 2014 إلى 526.9 مليار درهم في 2023، ما يعكس زيادة نسبتها 28.7% خلال التسع سنوات، بمعدل نمو سنوي متوسط لا يتجاوز 2.6%.
وفي المقابل، وصل إنتاج القطاع إلى 226.3 مليار درهم في 2023، بزيادة إجمالية قدرها 22.3%.
لكن المذكرة تكشف تراجع مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني (باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية) من 15% عام 2014 إلى 10.9% عام 2023، مما يدل على ضعف الأثر المباشر للقطاع على الاقتصاد الوطني رغم النمو الرقمي.
شهدت بنية الإنتاج داخل القطاع تحولات مهمة، مع تراجع نسبة التجارة من 34.7% إلى 30%، وارتفاع ملحوظ في قطاع الخدمات من 18.6% إلى 24%. في حين استقرت حصة البناء عند 18.4%، وتراجعت الصناعة قليلاً من 28.6% إلى 27.7%.
وعلى مستوى الصناعات، سجلت الصناعات الغذائية نمواً كبيراً بنسبة 49.2% مقارنة بـ36.2% عام 2014، في حين انخفضت مساهمة قطاع النسيج والملابس بشكل ملحوظ من 27.7% إلى 16%.
أما قطاع الخدمات، فيهيمن عليه النقل بنسبة 37.2%، تليه المطاعم والفنادق بنسبة 29.4%. كما أن تجارة التجزئة تستحوذ على 63.9% من أنشطة التجارة داخل القطاع، في حين ارتفعت مساهمة الأشغال المتممة للمباني داخل قطاع البناء إلى 57.1%.
من جهة أخرى، بلغت القيمة المضافة للقطاع 138.97 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ103.34 مليار درهم عام 2014، مع معدل نمو سنوي 3.06%.
ومع ذلك، انخفضت مساهمة القطاع في القيمة المضافة الوطنية (باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية) من 16.6% إلى 13.6%. ولا تزال التجارة أكبر مساهم في القيمة المضافة بنسبة 38.9%، رغم تراجعها من 43.1%، مقابل ارتفاع مساهمة الخدمات إلى 25.6% والبناء إلى 14.8%.
وأظهرت البيانات تركيز القيمة المضافة في فئة محدودة من الوحدات الإنتاجية، حيث تستحوذ أعلى 20% من الوحدات إنتاجية على 65.4% من إجمالي القيمة المضافة.
كما بلغت متوسط القيمة المضافة لكل وحدة 68,499 درهم، مع تفوق إنتاجية قطاع الصناعة (75,707 درهم) على البناء (66,199 درهم)، والخدمات (48,727 درهم) والتجارة (48,368 درهم).
ولم تقتصر التطورات على الجانب الإنتاجي فقط، بل شملت التفاعل بين القطاعين غير المنظم والمنظم، حيث انخفض التموين الذاتي داخل القطاع غير المنظم من 70.9% عام 2014 إلى 57% في 2023، مقابل ارتفاع اعتماد القطاع على القطاع المنظم من 18.2% إلى 33.7%.
وفيما يتعلق بوجهة الإنتاج، يستهلك الأسر 79.5% من إنتاج القطاع، بزيادة عن 77.8% عام 2014، في حين ارتفعت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0.5% إلى 2.4%، بينما تراجعت المبيعات بين الوحدات غير المنظمة من 21.3% إلى 17.7%.
تُبرز هذه النتائج التحولات الهيكلية والتحديات التي تواجه القطاع غير المنظم، مع إشارات واضحة إلى تنامي الاعتماد على الاقتصاد المنظم وتغير تركيبة الإنتاج، ما يستدعي سياسات داعمة لتعزيز فعالية هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
