استهل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ولايته الثانية في البيت الأبيض بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد العالمي من خلال سياسة تجارية حمائية ضد الصين ودول حليفة أخرى، مدعياً أنها لحماية مصالح الولايات المتحدة.
وقد أثارت تصريحاته بشأن شراء جرينلاند من الدنمارك، واستعادة السيطرة على قناة بنما، وجعل كندا الولاية 51 موجة من الانتقادات لما تحمله من طابع توسعي.
رغم أن السياسات الحمائية التي يتبعها “ترامب” قد تُشكل تحديات للاقتصاد الصيني، إلا أنها قد تمنح الصين فرصة لرسوخ مكانتها كقوة اقتصادية عظمى.
سياسات “ترامب” قد تدفع بكين إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول العالم بأسلوب يتسم بالاعتدال والتوازن، ما يتيح لها توسيع نفوذها بشكل يستفيد منه الجميع.
الولايات المتحدة تعاني من تدهور علاقاتها مع العديد من الدول النامية، خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا التي باتت تربطها مصالح أقوى مع الصين.
إذا استمرت السياسات الحمائية لـ”ترامب”، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، ويضر بالدول النامية التي قد تكون غير مباشرة في النزاعات التجارية.
تصريحات “ترامب” بشأن استعادة السيطرة على قناة بنما وضم جرينلاند وكندا، أثارت مخاوف من أن تتبع الصين نفس النهج التوسعي، خصوصاً فيما يتعلق بتايوان والسيطرة على بحر الصين الجنوبي.
الصين تعتبر هذه القضايا جزءاً من سيادتها وأمنها القومي، مما يهدد بتصعيد النزاعات الدولية في المستقبل.
خلال حملته الانتخابية، تعهد “ترامب” بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ودعا الصين للتوسط في النزاع، لكنها الآن قد تؤدي سياساته إلى تعزيز موقف روسيا، مما سيجعلها أكثر تمسكاً بمواقفها العسكرية والسياسية.
بالرغم من أن أوروبا تُعد جزءاً من التحالف الغربي ضد الصين، فإن تهديدات “ترامب” بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية وسحب الدعم المالي والعسكري قد تدفعها نحو تعزيز علاقتها مع الصين. هذا التعاون قد يشمل تعزيز التجارة وإنهاء الحرب الأوكرانية، مما سيزيد من عزل الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة أيضاً إلى تقليص دعمها الخارجي، مثل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذا التراجع يفتح المجال أمام الصين لتولي دور أكبر في الشؤون العالمية، مما قد يؤدي إلى انحسار النفوذ الأمريكي عالمياً.
سياسات “ترامب” التجارية قد تؤدي إلى تشويه صورة الولايات المتحدة عالمياً، حيث تُعتبر دولة توسعية تهدد مصالح الدول السيادية. في المقابل، قد يُمكن ذلك الصين من تعزيز مكانتها كقوة عظمى وشريكة اقتصادية موثوقة، قادرة على تشكيل تحالفات عالمية جديدة، سواء في الغرب أو الجنوب العالمي.
