تحذيرات متصاعدة في وول ستريت من احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود تضخمي
تشهد الأسواق المالية الأمريكية حالة من القلق المتزايد في وول ستريت إزاء احتمالية دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تضخمي، حيث بدأت التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة تظهر تدريجياً، مما قد يحدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ خفض أسعار الفائدة التي ينتظرها المستثمرون.
وفي تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الخميس، أشار عدد من المحللين إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تلمّح إلى فترة مقبلة من التضخم المرتفع المصحوب بنمو اقتصادي ضعيف، وهو ما يعرف بـ”الركود التضخمي”.
شورغم ذلك، لم يعكس السوق بشكل واضح هذه المخاوف، حيث ما زالت معظم فئات الأصول مستقرة أو في ارتفاع، باستثناء الدولار الذي سجّل تراجعًا ملحوظًا.
فقد حافظ مؤشر “إس آند بي 500” على تسجيله مستويات قياسية متكررة خلال العام الحالي، بينما تتجه السندات الأمريكية لتحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2020. وعلى الجانب الآخر، انخفض الدولار الأمريكي بنحو 8% مقابل سلة من العملات الأجنبية.
في هذا السياق، قال “تورستن سلوك”، كبير الاقتصاديين في شركة “أبولو مانجمنت”، إن “السوق يتوقع تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال كبيرة”، مضيفًا أن “مخاوف الركود التضخمي تزداد بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة”.
من جانبه، أشار “جيفري يو”، الخبير الاستراتيجي في “بنك نيويورك ميلون”، إلى أن تغير السياسات الجمركية والرسوم على الواردات سيؤديان إلى بيئة اقتصادية تعاني من تضخم مرتفع إلى جانب تباطؤ النمو، وهو ما يُعد وصفًا دقيقًا للركود التضخمي.
وفي تحليلات حديثة، أكّد محللو “بنك أوف أمريكا” على استمرار تضخم الأسعار فوق المستويات المستهدفة من قبل السلطات النقدية، معتبِرين أن الولايات المتحدة تواجه ركودًا تضخميًا وليس ركودًا اقتصاديًا تقليديًا، مما يعزز توقعاتهم بعدم وجود تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
تأتي هذه التحذيرات وسط تحديات متصاعدة تواجه الاقتصاد الأمريكي، مع ضغوط تضخمية متزايدة وأفق نمو غير واضح، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام معضلة صعبة بين ضرورة دعم النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم المستمر.
