بنك فرنسا يخفض توقعاته الاقتصادية ويحذر من مخاطر عدم الاستقرار السياسي

خفض بنك فرنسا المركزي توقعاته للنمو لعامي 2026 و2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، محذرًا من تأثير عدم اليقين السياسي والمالي الناجم عن الانهيار الحكومي الأخير، والذي أدى إلى الإطاحة برئيس وزراء فرنسا للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الفرنسي سيتخلف عن معدل نمو منطقة اليورو في السنوات المقبلة، مع استمرار المخاطر النزولية بعد عام 2025.

وذكر محافظ البنك، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، أن أي إدارة جديدة يجب أن تحافظ على هدف خفض العجز إلى 3% من الناتج الاقتصادي بحلول 2029، مع ضرورة عدم تخفيف الجهود في 2026، رغم التحديات الحالية.

ويعكس تراجع الاستقرار السياسي أثره على السوق، حيث تواجه الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو صعوبة في تمرير ميزانية 2026 وسط مطالب أحزاب المعارضة واليمين واليسار المتطرف، ما أثار قلق المستثمرين وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا القلق بخفض تصنيف فرنسا من “AA-” إلى “A+”، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف الميزانية.

وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك، أوليفييه غارنييه، أن حالة عدم اليقين ستستمر في التأثير على سلوك الشركات والأسر في الاستثمار والتوظيف، مما قد يحد من النمو المحتمل على المدى المتوسط.

وفيما يخص التضخم، أبقى البنك المركزي توقعاته للعام الجاري عند 1%، منخفضة مقارنة بنسبة 2.1% في منطقة اليورو، وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة وتراجع الضغوط في قطاع الخدمات.

كما خفّض توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى 1.3%، فيما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 1.8% دون تغيير.