أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 23 يونيو، في إطار اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2026، ليواصل بذلك سياسة الاستقرار النقدي للمرة الخامسة على التوالي.
ويأتي هذا القرار في سياق يتسم بمتابعة دقيقة لتطورات التضخم والنمو الاقتصادي، حيث يفضّل البنك المركزي الحفاظ على مستوى الفائدة الحالي بهدف دعم التوازن بين استقرار الأسعار من جهة، وتشجيع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وخلال هذا الاجتماع، ناقش مجلس بنك المغرب مختلف المؤشرات الماكرو-اقتصادية، إلى جانب تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الأسواق العالمية وتباين أداء الاقتصادات الكبرى.
ويعكس تثبيت سعر الفائدة استمرار نهج السياسة النقدية الحذرة التي يعتمدها بنك المغرب، والتي تهدف إلى ضمان استقرار التضخم عند مستويات مستهدفة، مع الحفاظ على شروط تمويل ملائمة للاقتصاد الوطني.
كما يشير هذا القرار إلى أن البنك المركزي يفضّل التريث في إدخال أي تغييرات على سياسته النقدية، إلى حين اتضاح الرؤية أكثر بشأن اتجاهات الأسعار والنمو خلال الأشهر المقبلة.
