كشفت معطيات بنك المغرب أن الديون المتعثرة المستحقة على الأسر بلغت 44,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5%، لتستقر نسبتها عند 10,9% من إجمالي القروض الممنوحة للأسر.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر نونبر، أن وتيرة نمو هذه الديون تباطأت مقارنة بشهر غشت، حين بلغت 6,7%، فيما تراجع رصيدها بنسبة 0,8% على أساس شهري خلال شتنبر.
405 مليارات درهم قروضاً للأسر
وبلغ إجمالي القروض الموجهة للأسر 405,5 مليارات درهم إلى غاية متم شتنبر، بارتفاع سنوي نسبته 3,5%. وتوزعت هذه القروض أساساً بين القروض العقارية التي ناهزت 262,8 مليار درهم بنمو 2,6%، وقروض الاستهلاك التي بلغت 63,8 مليار درهم بنمو 5,4%، مقابل 5,1% عند متم غشت.
تراجع طفيف في أسعار الفائدة
وعلى مستوى كلفة التمويل، انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد إلى 5,56% خلال الفصل الثالث من 2026، بتراجع 3 نقاط أساس. ونزل متوسط فائدة قروض السكن إلى 4,50%، وقروض الاستهلاك إلى 6,68% بانخفاض 13 نقطة أساس، في حين ارتفعت فائدة الحسابات المدينة وقروض الخزينة للأفراد بـ98 نقطة أساس إلى 6,49%. أما المتوسط الإجمالي لأسعار الفائدة البنكية فتراجع بـ24 نقطة أساس إلى 4,57%.
الأسر تستحوذ على 42% من الديون المتعثرة
وعلى مستوى القطاع البنكي ككل، بلغت الديون المتعثرة للأسر والمقاولات 105,5 مليارات درهم عند متم شتنبر، بزيادة سنوية 2,3%، مع تراجع نسبتها من مجموع القروض إلى 7,9% مقابل 8,2% في غشت. وبلغت الديون المتعثرة للمقاولات الخاصة غير المالية 60,4 مليار درهم، أي ما يعادل 11,8% من قروضها، فيما تمثل الأسر نحو 42% من إجمالي الديون المتعثرة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق تراجع سوق الشغل، بعد فقدان 173 ألف منصب شغل بين الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية، وارتفاع معدل البطالة إلى 10,5% على المستوى الوطني.
المصدر: بنك المغرب – التقرير الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية (نونبر 2026).
