وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، يوم الثلاثاء بالرباط، إعلاناً مشتركاً يهم اتفاقية تمويل ثالثة في إطار شراكتهما، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون يورو، مخصصة لتطوير البنيات التحتية المينائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وتعزيز الموانئ الخضراء.
ويتعلق الأمر بقرض غير سيادي بشروط تفضيلية، تمتد مدته إلى 13 سنة، دون ضمان من الدولة، لدعم برنامج استثمارات الوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2023-2030.
ست موانئ معنية
وتشمل العمليات المبرمجة موانئ طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة والمهيريز. ووقع الاتفاق كل من المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كاترين بونو، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، وسفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو.
واعتبر بركة أن هذا التوقيع يشكل «مرحلة جديدة في تعاون عريق» قائم على الثقة المتبادلة، مؤكداً أن هذه العمليات تندرج ضمن طموح استراتيجي لدعم تنمية الصحراء المغربية وإدماجها في الاقتصاد الوطني، ومبرزاً الدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات تمويل التنمية في التحولات الاقتصادية الكبرى.
حماية السواحل من ارتفاع مستوى البحر
من جهته، شدد السفير الفرنسي على «البعد الاستراتيجي البالغ الأهمية» لهذا الاتفاق، مشيراً إلى الحاجة الملحة لاستجابة مشتركة لحماية البنيات الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر وقوة الأمواج، ومجدداً استعداد فرنسا لتقديم دعم ملموس للمغرب على كامل ترابه.
ويأتي هذا التمويل في سياق الدعم الفرنسي للوحدة الترابية للمملكة، منذ تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون سنة 2024 أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.
المصدر: الوكالة الوطنية للموانئ – الوكالة الفرنسية للتنمية.
