بنعلي: أسعار الكهرباء مرتفعة رغم الدعم، وإصلاح القطاع الطاقي ضرورة ملحة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وعضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن المغرب يملك خبرة تمتد لثلاثة عقود في جذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة، إلى جانب تاريخ يمتد لأكثر من 15 سنة في مجال الطاقات المتجددة.

هذه التجربة، بحسب الوزيرة، قد مكنت المملكة من استخلاص دروس قيمة تعزز قدرة البلاد على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، مثل الهيدروجين الأخضر.

وفي تصريحها خلال مشاركتها في حوار بمؤسسة الفقيه التطواني، التي تطرقت لموضوعات سياسية راهنة ورهانات الانتقال الطاقي، أكدت الوزيرة أن استقطاب التكنولوجيا الحديثة مثل الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى دعم في مراحل تطوره الأولى.

ومع ذلك، شددت على أن هذا الدعم لن يكون على حساب ميزانية الدولة أو المواطنين، بل سيتم تحفيز القطاع الخاص الوطني والدولي للاستثمار في هذا المجال وتحمل المخاطر التقنية والمالية المرتبطة به.

وتابعت الوزيرة أن الهدف من إنتاج الهيدروجين الأخضر هو خفض تكاليف الإنتاج إلى أقل من 2 دولار للكيلوواط، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو توجيه التحفيزات فقط نحو الاستثمارات المستدامة والمستحقة.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، كشفت الوزيرة أن الدولة تخصص 16 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان و4 مليارات درهم لدعم الكهرباء، مع الحرص على أن يكون الدعم مشروطًا وموجهًا بشكل دقيق لضمان تأثيره المباشر على المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن المستهلك المغربي يدفع حاليًا 1 درهم لكل كيلوواط/ساعة، وأن تكلفة الكهرباء كانت لتشهد زيادة بنسبة 50% لولا الدعم الحكومي.

ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا السعر لا يزال مرتفعًا مقارنةً بالعروض الجديدة للطاقة المتجددة التي تقدر بـ 40 سنتيمًا و30 سنتيمًا للكيلوواط/ساعة، بما في ذلك تكاليف النقل.

كما حذرت من أن غياب الشروط المحددة في الدعم قد يؤدي إلى تقليل الفعالية الطاقية على مستويات الإنتاج والاستهلاك والنقل والتوزيع. وأكدت أن الحكومة تعمل على خفض تكاليف الطاقة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي إطار الإصلاحات الجارية، كشفت الوزيرة عن عملية إعادة هيكلة قطاع المعادن والمناجم، حيث تم تحديث القانون 00-28 الذي يتضمن آليات تحفيزية وعقوبات تنظيمية وأدوات رقابة. كما أشارت إلى أن مسطرة المصادقة على هذا الإصلاح لا تزال قيد التنفيذ.

أما فيما يخص تعريفة النقل، فقد أكدت الوزيرة أنه تم إلزام هيئة ضبط الكهرباء بنشر هذه التعريفة سنويًا، مما أدى إلى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 26% و50% مقارنة بالتعريفة السابقة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وفيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، ذكرت الوزيرة أن الحكومة تسعى لإعادة توجيه مبلغ 21 مليار درهم، المخصص لدعم المواد الأساسية، لصالح الفئات الأكثر حاجة. وقد يتضمن ذلك زيادة الدعم الموجه للطبقات الهشة أو تحفيز الطبقات المتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.