برلمانيون يهاجمون الوزيرة السغروشني: “الذكاء الاصطناعي لا يُبنى على إدارة متخلفة”
عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مواجهة حادة بين عدد من النواب البرلمانيين والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بشأن مدى جاهزية الإدارة المغربية لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وخلال النقاش، وجه النواب انتقادات لاذعة للوزيرة، معتبرين أن خطابها حول الذكاء الاصطناعي لا يعكس الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن المغربي في علاقته بالإدارة.
فقد اعتبروا أن عدم قدرة المؤسسات على مواكبة التحول الرقمي يقوّض أي رهان على هذه التكنولوجيا.
النائبة لطيفة الشريف عن الفريق الاشتراكي شددت على المفارقة الصارخة بين التوجه الرسمي نحو الذكاء الاصطناعي واستمرار الإدارة في طلب وثائق بدائية كـ”شهادة الحياة”.
وأكدت أن هذه الممارسات البيروقراطية تمثل عبئًا حقيقيًا على المواطنين والمستثمرين، مستشهدة بتجارب متعثرة في منصات إلكترونية كالمحافظة العقارية ومبادرات دعم المقاولين الشباب.
أما النائبة خيير ماديحة عن الفريق الاستقلالي، فقد سلطت الضوء على التفاوت الرقمي بين الخطاب السياسي والواقع الميداني، متسائلة عن مدى توفر المواطنين فعليًا على وسائل الاتصال الرقمي، خاصة في المناطق المهمشة.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف سكان إقليم بني ملال، على سبيل المثال، لا يتوفرون على الإنترنت، متسائلة: “كيف نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وهناك مواطنون لا يملكون الحد الأدنى من المهارات أو البنية التحتية الرقمية؟”
كما حذّرت من خطورة ترك القرارات الحيوية في يد خوارزميات غير إنسانية، قائلة: “لا نريد ذكاءً اصطناعياً يقرر من يستحق منحة أو تغطية صحية، بل نريده أن يكون أداة لدفع المواطن إلى الأمام، لا إلى التهميش”.
وشددت خيير على أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي في المغرب يجب أن يُسبَق بتوفير الحد الأدنى من الإمكانيات الرقمية، خصوصًا في القرى والمدن الصغيرة، ولفائدة الفئات الهشة.
الانتقادات البرلمانية كشفت عن فجوة متزايدة بين الطموحات الرقمية التي ترفعها الحكومة والواقع الإداري البطيء والمترهل، ما يطرح تساؤلات حول جدوى المشاريع المستقبلية دون معالجة الإشكالات الهيكلية القائمة.
