تبحث الحكومة الباكستانية عن خيارات تمويلية جديدة، تشمل إصدار سندات في الأسواق الدولية والحصول على قروض ثنائية وتجارية، بهدف استبدال تسهيلات ائتمانية مقدمة من دولة الإمارات بقيمة 3.5 مليار دولار، في ظل مساعٍ لإدارة أكثر استقرارًا لاحتياطيات النقد الأجنبي.
وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن بلاده تدرس حزمة واسعة من الأدوات المالية لتغطية الالتزامات المقبلة، مشيرًا إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط زادت من الضغوط الاقتصادية، ودفعت إسلام آباد إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في مجال الطاقة والتمويل.
وفي هذا السياق، أشار أورنجزيب إلى أن الحكومة باتت تنظر بجدية إلى خيار إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، إلى جانب تسريع برامج التحول نحو الطاقة المتجددة، كجزء من خطة أوسع لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية.
ورداً على تساؤلات بشأن احتمال التفاوض مع المملكة العربية السعودية للحصول على تمويل بديل للقرض الإماراتي، أكد الوزير أن “جميع الخيارات مطروحة”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول المحادثات الجارية أو المحتملة.
وتشير تقارير “رويترز” إلى أن باكستان تستعد لسداد القرض الإماراتي خلال الشهر الجاري، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مرتبطة بميزان المدفوعات والتزامات برنامجها مع International Monetary Fund، الذي يفرض أهدافًا مالية صارمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
