«باراماونت» تطالب الولايات المدعية بضمان 1.88 مليار دولار لوقف صفقة «وارنر»
تتجه المعركة القانونية حول صفقة استحواذ «باراماونت سكايدانس» على «وارنر براذرز ديسكفري» إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما طالبت الشركة الولايات الأمريكية التي تعارض الاندماج بتقديم ضمان مالي ضخم بقيمة 1.88 مليار دولار لتغطية الأضرار المحتملة الناجمة عن تعطيل الصفقة عبر الدعاوى القضائية.
وقالت «باراماونت سكايدانس» في بيان الإثنين إن القواعد الفيدرالية تفرض على المدعين، في مثل هذه الحالات، تقديم سند يضمن تعويض الطرف المتضرر عن الخسائر التي قد تنتج عن وقف الصفقة لأغراض التقاضي، في حال خسارة الدعوى.
وأوضحت الشركة أن قيمة الضمان المقترحة جرى احتسابها استنادًا إلى عاملين رئيسيين، أولهما الحد الأقصى المحتمل لرسوم التأخير التي قد تترتب على عدم إتمام الصفقة قبل الأول من أكتوبر، والثاني التكاليف التمويلية الإضافية التي قد تتحملها نتيجة استمرار النزاع القضائي.
وأكدت «باراماونت» أن تأخير إتمام الصفقة يترتب عليه أعباء مالية كبيرة يمكن قياسها، ما دفعها إلى المطالبة بضمان يغطي تلك المخاطر في حال استمرار القضية.
وتواجه الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 110 مليارات دولار، اعتراضات من ائتلاف يضم 12 ولاية أمريكية رفعت دعوى لمكافحة الاحتكار بهدف منع إتمام الاندماج.
وكانت القاضية أراسيلي مارتينيز-أولغين، المشرفة على القضية، قد رفضت في يوليو طلبًا سابقًا بإلزام الولايات بتقديم سند ضمان، معتبرة أن المدعين أثبتوا أنهم يتحركون بهدف حماية مصالح عامة مهمة.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية خلال مارس، بينما يواجه الطرفان عاملًا زمنيًا ضاغطًا، إذ ستلتزم «باراماونت» بدفع رسوم تأخير تقدر بنحو 650 مليون دولار كل ثلاثة أشهر إلى مساهمي «وارنر براذرز ديسكفري» إذا لم يتم إغلاق الصفقة بعد 30 سبتمبر.
وتأتي هذه التكاليف في وقت تواصل فيه «باراماونت» استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة لإتمام الاستحواذ، حيث حصلت الشركة حتى الأسبوع الماضي على موافقات من 68 ولاية قضائية حول العالم.
ورغم حصول الصفقة على موافقة وزارة العدل الأمريكية، لا تزال مجموعة الولايات المعارضة، بقيادة المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، تسعى إلى منع إتمامها عبر المسار القضائي.
وترى الولايات المدعية أن اندماج الشركتين قد يؤدي إلى تقليص المنافسة في سوق توزيع الأفلام والبرامج التلفزيونية، فضلًا عن تداعيات محتملة على فرص العمل داخل قطاع الترفيه الأمريكي.
وتعكس المواجهة القانونية حجم التحديات التي تواجه صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى في صناعة الإعلام، حيث لا تكفي الموافقات التنظيمية الصادرة عن بعض الجهات لإنهاء المخاطر القانونية، خصوصًا عندما ترى حكومات الولايات أن الصفقة قد تؤثر في المنافسة والوظائف وتنوع المحتوى.
ومع اقتراب المواعيد المرتبطة برسوم التأخير، تسعى «باراماونت» إلى الحد من الخسائر المحتملة الناجمة عن استمرار النزاع، بينما تتمسك الولايات بموقفها الرافض للاندماج، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مصير واحدة من أكبر صفقات قطاع الإعلام.
