اقتصاد المغربالأخبار

الصندوق المغربي للتقاعد يخفف وثائق ملفات التقاعد ويعزز رقمنة الخدمات

يتجه الصندوق المغربي للتقاعد إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المرتبطة بملفات التقاعد، عبر تقليص الوثائق التي يتعين على المرتفقين الإدلاء بها وتسريع وتيرة معالجة الطلبات، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الولوج إلى خدمات التقاعد.

وأوضح الصندوق أن هذه التدابير الجديدة تستند إلى المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة، والمتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يتولاها الصندوق، مشيراً إلى أنها تأتي لتدعم مساراً بدأ مع المنشور رقم 7/2019 الخاص بإرساء التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد.

وتقوم المقاربة الجديدة على الاستفادة بشكل أكبر من البيانات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، مع توسيع نطاق تبادل المعلومات إلكترونياً، بما يسمح بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض طلبات التقاعد وملفات معاشات ذوي الحقوق.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل مباشر على تجربة المرتفقين، خصوصاً المقبلين على التقاعد وذوي الحقوق، من خلال الحد من الحاجة إلى جمع عدد كبير من الوثائق والتنقل المتكرر بين الإدارات والمؤسسات المعنية.

كما يُرتقب أن تساهم رقمنة عملية تبادل المعلومات في تسريع دراسة الملفات والبت فيها، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وتقليص المدة اللازمة لمعالجة الطلبات.

ويأتي هذا التحول ثمرة تعاون بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في المرافق العمومية.

ويضع الصندوق رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجيته للتحول الرقمي، فضلاً عن ارتباط هذه التدابير بخطة عمله الاستراتيجية للفترة 2025-2027.

وتركز هذه الخطة على تحسين تجربة المرتفقين، وتطوير المساطر الرقمية، ورفع مستوى النجاعة التشغيلية، بما يتيح تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة واستجابة لحاجيات المستفيدين.

وفي هذا السياق، يواصل الصندوق، بتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات الشريكة، تنفيذ الترتيبات التقنية والإدارية الضرورية لتطبيق الإجراءات الجديدة بشكل تدريجي.

ويراهن الصندوق من خلال هذه الدينامية على الانتقال من نموذج يعتمد بشكل أكبر على الوثائق والإجراءات التقليدية إلى خدمات رقمية أكثر تكاملاً، بما يجعل تبسيط المساطر وتحسين تجربة المرتفق جزءاً أساسياً من تطوير منظومة خدمات التقاعد.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى