واصل الين الياباني مكاسبه أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين، مدعومًا بتزايد الإقبال على العملة اليابانية كملاذ آمن وسط تقلبات سوق الصرف الأجنبي.
جاء هذا الصعود مدفوعًا بارتفاع الأجور اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عامين، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.
و تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.8% ليصل إلى 153.09¥، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 154.32¥، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 154.46¥.
سجل الين مكاسب بنسبة 0.25% يوم الثلاثاء، محققًا ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي، وسط تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
و أفادت وزارة العمل اليابانية بأن إجمالي الدخل النقدي الشهري، إلى جانب الأجور بدوام كامل، ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال دجنبر ، وهو أسرع نمو منذ دجنبر 2022، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.6%. كما شهد الدخل النقدي زيادة بنسبة 3.9% في نونبر.
تؤكد هذه البيانات أن سوق العمل الياباني يشهد انتعاشًا قويًا، مما يزيد الضغوط على بنك اليابان المركزي لمواصلة تشديد سياسته النقدية.
وقد تؤدي أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة إلى تفاقم الضغوط على صفقات “الكاري تريد” التي تعتمد على الفروق في أسعار الفائدة، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أداء الأسهم اليابانية خلال الفترة المقبلة.
