الولايات المتحدة تواجه تحديات مالية كبيرة وسط تصاعد الدين وعدم اليقين التجاري
في تصريح بارز يعكس القلق المتزايد بشأن الأوضاع المالية للولايات المتحدة، حذرت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، من حجم العجز المالي الأمريكي المتفاقم، مشددة على ضرورة تحرك واشنطن لمعالجة دينها العام المتصاعد.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، نشرت يوم الأربعاء، أكدت خلالها أن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات جسيمة في ضبط أوضاعها المالية.
غوبيناث أشارت إلى أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية لا تزال مرتفعة، رغم بعض الخطوات الإيجابية مثل التراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين، وتوقيع اتفاق اقتصادي مع المملكة المتحدة.
ومع ذلك، اعتبرت أن هذه التحركات لا تكفي لتخفيف الضغوط الاقتصادية أو لإنهاء حالة التوتر التجاري التي تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد الأمريكي.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض، في أبريل الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي، إلى جانب معظم اقتصادات العالم، بسبب التأثير السلبي للسياسات الحمائية الأمريكية. كما حذر من أن استمرار التوترات التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في المستقبل.
ورغم تسجيل تراجع طفيف في متوسط معدلات الرسوم الجمركية – وهو تطور وصفته غوبيناث بالإيجابي – فإنها نبهت إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة، ما يجعل من الضروري مراقبة تأثير السياسات التجارية عن كثب، خصوصًا في ما يتعلق بتداعياتها على العجز المالي.
ويأتي هذا التحذير في وقت خفضت فيه وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، مستندة إلى مخاوف بشأن تجاوز الدين العام حاجز 36 تريليون دولار، وغياب اتفاق سياسي داخل الكونغرس لمعالجة العجز المزمن في الميزانية، إضافة إلى الأعباء المتزايدة من تكاليف الفائدة التي تضغط على المالية العامة.
