النرويج تتحدى توجهات أوروبا المناخية وتتمسك بتطوير النفط والغاز في بحر بارنتس
تتجه النرويج إلى مواصلة توسيع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الشمالية، في خطوة تعكس تنامي أولوية أمن الطاقة على الاعتبارات البيئية في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد وزير الطاقة النرويجي تيري آسلاند أن بلاده ستستمر في تطوير موارد الطاقة في بحر بارنتس، حتى في حال مضي الاتحاد الأوروبي قدماً في دعم قيود جديدة على عمليات التنقيب وإمدادات المحروقات القادمة من المناطق القطبية.
وقال آسلاند، في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن مواصلة أعمال الاستكشاف والإنتاج في بحر بارنتس تتماشى مع المصالح النرويجية، كما تخدم احتياجات أوروبا في ظل الظروف الأمنية والجيوسياسية الراهنة، خصوصاً مع استمرار المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة.
وتغير الدور الذي تلعبه النرويج في سوق الطاقة الأوروبية بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ تحولت إلى أكبر مورد للغاز الطبيعي في القارة بعد تراجع الاعتماد الأوروبي على الإمدادات الروسية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتوفر النرويج حالياً نحو 30% من احتياجات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ما يجعل إنتاجها عاملاً رئيسياً في الحفاظ على استقرار سوق الطاقة الأوروبية وتقليل مخاطر نقص الإمدادات.
وأوضح الوزير أن أوسلو لم تعد تتعامل مع نفسها باعتبارها مجرد “مصدر للطاقة النظيفة” بالنسبة إلى أوروبا، مشيراً إلى أن تطورات السوق والاعتبارات المتعلقة بأمن الطاقة فرضت دوراً أكثر اتساعاً لصناعة النفط والغاز النرويجية.
وفي المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي تبني توجهات أكثر تشدداً تجاه عمليات التنقيب الجديدة في المناطق القطبية، مدفوعاً باعتبارات بيئية ومناخية، إلا أن الضغوط المرتبطة بأمن الطاقة قد تدفع بروكسل إلى إعادة النظر في بعض جوانب هذه السياسة.
وتضع هذه التطورات النرويج والاتحاد الأوروبي أمام معادلة صعبة تجمع بين الالتزامات المناخية والحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد المنافسة العالمية على موارد النفط والغاز.
ومن المنتظر أن يظل بحر بارنتس محوراً رئيسياً في هذه المعادلة، مع تمسك أوسلو بتطوير موارده واعتبارها جزءاً من استراتيجيتها طويلة الأجل لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودعم مكانتها كمورد رئيسي للغاز في القارة.
