صادق المجلس الوزاري المنعقد مساء السبت في القصر الملكي بالدار البيضاء على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة في برازيليا، تجسيداً للعلاقات القوية التي تجمع المغرب والبرازيل.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة لتوطين التصنيع الحربي محلياً، بهدف مواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد والتقليل من التبعية الخارجية. ويرى الخبراء أن هذا التوجه يحمل رهانات استراتيجية تضمن التموقع الإقليمي للمغرب وتؤمن حقوق الأجيال القادمة في الأمن والاستقرار.
هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، أوضح أن الهدف من إنشاء مناطق صناعية للدفاع هو بناء منصة صناعية دفاعية محلية قادرة على تلبية جزء من احتياجات الفرق العسكرية والأمنية المغربية، مما يخفض التكلفة المالية للتموين الدفاعي ويقلل التبعية للموردين الصناعيين في الخارج.
وأشار معتضد إلى أن التسريع الصناعي للدفاع يعتبر رهاناً استراتيجياً مهماً للقيادة في الرباط، حيث يسعى المغرب للتموقع السريع إقليمياً عبر تطوير منصة دفاعية للإنتاج الحربي تضمن توازنات الأمن القومي في ظل تسارع الأحداث في المنطقة الجيوسياسية والجغرافية.
في سياق آخر، لفت معتضد إلى أن إحداث منصب ملحق عسكري في البرازيل يأتي ضمن توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبرازيليا، لتعزيز التعاون الأمني والعسكري والدفاعي، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الأمني بين البلدين.
البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أكد أن برنامج التصنيع الدفاعي المغربي يندرج في إطار الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تنسجم مع الرؤية الملكية لتحقيق طموحات المغرب في السيادة والتمكين، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تهدد أمن وسلامة المحيط المجاور.
و أوضح البراق أن المغرب يهدف من خلال بناء منظومة تصنيع متكاملة في المجال الدفاعي إلى الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز دور المغرب كقوة إقليمية قادرة على إدارة التنافس الدولي بشكل سليم.
وأضاف البراق أن برنامج التصنيع الدفاعي المغربي سيعزز الاستثمارات المحلية ويدعم إنتاجية الصناعات المساندة، والتي تلعب دوراً حيوياً في تطوير القدرات الصناعية الدفاعية. وأكد أن التقدم في هذا المجال سينعكس إيجابياً على القطاعات الصناعية المدنية المرتبطة، مثل الصناعات الإلكترونية والاتصالات.
وختم البراق بأن تحقيق هذا الطموح ببناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قوية يتطلب المزيد من الجهود الوطنية في السياسات والاستثمارات والتطوير التكنولوجي، مع الالتزام بتنفيذ الرؤية الملكية لضمان حقوق الأجيال القادمة في السلام والأمن والاستقرار.
