المغرب يعزز ريادته في سوق القنب العالمي بـ4400 هكتار و67 منتجًا جديدًا
مع اقتراب موسم حصاد جديد للقنب الهندي القانوني في المغرب، تتكشف أرقام مهمة تؤكد التقدم الملحوظ في دمج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
تُظهر البيانات الصادرة عن مصادر مطلعة أن الجهود التنظيمية والمراقبة المكثفة تُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التنموية.
شهدت السوق المغربية تسجيل 67 منتجًا جديدًا مشتقًا من القنب الهندي، منها 26 منتجًا تجميليًا و41 مكملًا غذائيًا.
ويُعد هذا التسجيل لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية خطوة إلزامية لتأكيد جودة المنتجات وسلامتها قبل طرحها في الأسواق المحلية أو الدولية.
وفي خط موازٍ، تُواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) عملياتها الرقابية لضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية.
وقد بلغ عدد عمليات المراقبة أكثر من 2200 عملية حتى دجنبر 2024، شملت كافة مراحل الإنتاج، من زراعة واستيراد البذور إلى النقل والتصنيع والتسويق والتصدير.
شهدت زراعة القنب الهندي “البلدي” توسعًا كبيرًا هذا الموسم، حيث تجاوزت المساحات المزروعة 4400 هكتار، بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف عن الموسم الماضي.
توزعت هذه الزراعة على أكثر من 4490 فلاحًا ينتمون إلى حوالي 250 تعاونية فلاحية في الأقاليم الرئيسية المشمولة بالتقنين: تاونات، شفشاون، والحسيمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم ترخيص زراعة 1340 هكتارًا من الأصناف المستوردة، لصالح 1650 فلاحًا منخرطين في 50 تعاونية، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة لاستيراد البذور من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
تُعكس هذه الأرقام والبيانات ديناميكية جديدة في قطاع القنب الهندي القانوني بالمغرب، الذي يهدف إلى تحويل هذه الزراعة من نشاط غير منظم إلى رافعة حقيقية للتنمية.
و لا يقتصر الهدف على توفير دخل قانوني ومستدام للفلاحين فحسب، بل يمتد ليشمل بناء صناعة حديثة قائمة على البحث والابتكار، وتعزيز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في السوق العالمية لمنتجات القنب الهندي المخصصة للاستخدامات الطبية والتجميلية والغذائية.
