دخل المغرب مرحلة جديدة في تمويل برامجه المرتبطة بالمناخ وإدارة المخاطر، بعدما صادقت الحكومة رسمياً على اتفاق قرض جديد مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة تتجاوز 349 مليون أورو، في إطار برنامج يستهدف دعم تمويل المناخ والمخاطر بالمملكة.
وجاءت المصادقة الرسمية على هذا التمويل عبر مرسوم نُشر ضمن أحدث أعداد الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.639 الصادر في 10 ربيع الآخر 1448 الموافق لـ22 شتنبر 2026، والذي يقضي بالموافقة على اتفاق قرض أبرم بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتبلغ قيمة القرض 349 مليوناً و100 ألف أورو، بموجب الاتفاق الموقع في 30 يونيو 2026، والمرتبط بتنفيذ برنامج “تمويل المناخ والمخاطر”.
ويأتي هذا التمويل في سياق توجه المغرب نحو تعبئة موارد مالية دولية لدعم السياسات والبرامج المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر، مع تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التداعيات المحتملة المرتبطة بهذه التحديات.
ويندرج الاتفاق الجديد ضمن الإطار القانوني الذي يتيح للحكومة المغربية إبرام اتفاقيات التمويل الخارجية، حيث استند المرسوم إلى مقتضيات قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1447 الموافق لـ10 دجنبر 2025، ولا سيما المادة 38 منه.
كما يستند النص إلى البند “أ” من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 الموافق لفاتح يناير 1982.
وبموجب المرسوم، أوكل تنفيذ مقتضيات الاتفاق إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، باعتبار الوزارة الجهة المكلفة بتتبع وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بهذا التمويل.
ويعكس إقرار القرض توجهاً متواصلاً نحو توسيع الاستفادة من التمويلات الدولية الموجهة إلى قضايا المناخ وإدارة المخاطر، في وقت أصبحت فيه تعبئة الموارد المالية المرتبطة بالتحول المناخي وتعزيز القدرة على الصمود جزءاً أساسياً من السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
