المغرب يتصدر سوق الأفوكادو العالمي وسط ارتفاع الإنتاج وتحديات بيئية وتنافسية

مع بداية موسم تصدير الأفوكادو، تواجه العديد من الدول الكبرى تحديات من المنافسة المتزايدة التي يفرضها المغرب، الذي أصبح حاليًا أكبر مزود لهذه الفاكهة للأسواق العالمية.

وحقق المغرب زيادة ملحوظة في إنتاجه هذا الموسم، حيث وصل إلى 90 ألف طن، مما أدى إلى خفض أسعار الأفوكادو على الصعيد الدولي.

وحسب تقرير نشره موقع “فريش بلازا” المتخصص في الأخبار الزراعية، يشير المهنيون في المجال إلى أن معظم الأفوكادو المتاح في الأسواق يأتي الآن من المغرب، تليه إسبانيا والبرتغال.

وقد بدأ تأثير المنافسة المغربية في الظهور بشكل أكبر هذا العام، حيث يتوجه المغرب إلى تصدير كميات كبيرة من الأفوكادو مباشرة إلى المملكة المتحدة وأوروبا بأسعار تنافسية.

من جانبهم، يرى المنتجون الإسبان أن نافذة إنتاجهم تمتد لفترة أطول من تلك الخاصة بالمغرب، حيث تظل إسبانيا المورد الرئيسي للأسواق الأوروبية بين شهري فبراير وأبريل.

ومع ذلك، يعترفون بتحدي المنافسة من المغرب، الذي يظل يواجه صعوبة في شحن كميات كبيرة دفعة واحدة إلى الأسواق الأوروبية، مما يعيق مرونة النظام اللوجستي المغربي مقارنة بنظامهم المتطور.

وأشار تقرير “فريش بلازا” إلى أن زيادة الإنتاج المغربي هذا العام من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن أدت إلى انخفاض أسعار الأفوكادو بمعدل يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، ويعود هذا إلى زيادة الإنتاج في إسبانيا وإسرائيل أيضًا.

كما لعب توسيع المساحات المزروعة في المغرب دورًا في زيادة الإنتاج بنسبة كبيرة، ما ساهم في زيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية، خصوصًا في أوروبا وآسيا.

لكن هذه الزيادة في الإنتاج تأتي في وقت حساس، حيث تواجه زراعة الأفوكادو في المغرب انتقادات واسعة بسبب الاستهلاك الكبير للمياه الذي يتطلبه إنتاجها، خاصة مع استمرار أزمة الجفاف في البلاد.

وتشير الدراسات إلى أن كل كيلوغرام من الأفوكادو يتطلب حوالي 2000 لتر من الماء، مما يزيد من تعقيد الوضع في ظل تزايد القلق بشأن إدارة الموارد المائية في المغرب.

على الرغم من هذه الانتقادات، يواصل المغرب تحقيق أرقام قياسية في إنتاج وتصدير الأفوكادو، ما يعكس نجاحه في هذا القطاع، على الرغم من قرارات الحكومة السابقة بوقف دعم زراعة الأفوكادو بسبب مخاوف من تأثيرها على استهلاك المياه في المناطق الجافة