المغرب في قلب تعاون ثلاثي مع الصين والاتحاد الأوروبي لتعزيز الصناعة الخضراء
يتبوأ المغرب مكانة استراتيجية متقدمة تجعله شريكًا رئيسيًا محتملًا لكل من الصين والاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل احتياطاته الهائلة من المعادن الانتقالية الضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة، حسب معهد أبحاث السياسات الإفريقية.
في تقرير حديث، يقترح المعهد إطار تعاون ثلاثي يدمج بين سرعة وكفاءة الصناعة الصينية، والمعايير الصارمة والشراكات المستدامة التي يوفرها الاتحاد الأوروبي. ويهدف المغرب من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ نفسه كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات النظيفة.
وشملت خارطة الطريق التي وضعها المعهد خمس خطوات أساسية، تبدأ بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي والصين، يعمل على تنسيق الاستثمارات وتبادل المعلومات وتعزيز الحوار بين الجهات المعنية لضمان توافق الأهداف وبناء الثقة.
الخطوة التالية تركز على إقامة مناطق صناعية متقدمة بالقرب من مراكز استراتيجية مثل طنجة التقنية، مع توفير حوافز ضريبية واستثمارية لجذب تحالفات شركات تشارك المغرب في رأس المال وتنقل التكنولوجيا إلى البلاد.
كما يقترح التقرير اعتماد ميثاق استدامة لضمان توافق المشاريع مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، ما يعزز مصداقية الاستثمارات ويزيد من ثقة المستثمرين.
إلى جانب ذلك، يدعو المعهد إلى إطلاق ممر للتجارة العالمية في شمال غرب إفريقيا يربط موانئ المغرب بمناطق غنية بالمعادن في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مستفيدًا من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي وتقليل الاعتماد على المعالجة خارج القارة.
وتوصي خارطة الطريق بسن قانون لإنشاء معهد للمهارات الخضراء يمول بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لتدريب العمالة المغربية في مجالات التعدين والتكرير وإعادة التدوير، مع إلزام المستثمرين الأجانب بتوظيف نسبة محددة من الكوادر المغربية.
كما استند التقرير إلى آراء 26 خبيرًا من مجالات متنوعة، مشيرًا إلى أن التعاون الثلاثي قد يصبح نموذجًا فريدًا للحوكمة متعددة الأطراف في قطاع التعدين.
وعلى الرغم من الفرص الكبيرة، يناقش التقرير تحديات عدة مثل مخاوف المغرب من الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام دون نقل التكنولوجيا الكافي، وبطء التنسيق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الصين والاتحاد الأوروبي.
ويختم التقرير بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب وثرواته المعدنية تشكل فرصة نادرة لبناء صناعة مستدامة، وأن التعاون الثلاثي المتوازن سيعزز الصناعة المحلية ويجذب استثمارات عالية الجودة، ويسهم بفعالية في تحقيق أهداف المناخ العالمية، مع إبراز قدرة المغرب على التنسيق كأصل استراتيجي هام في ظل التنافس العالمي على الموارد.
