واصلت المداخيل الجمركية للمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مدفوعة بتحسن مختلف مكوناتها، لتبلغ 69.69 مليار درهم عند متم غشت، مسجلة نموا بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأظهرت المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة ضمن نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الحصيلة تعكس تطور الموارد المتأتية من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وسجلت مداخيل الرسوم الجمركية بدورها أداء إيجابيا، بعدما بلغت 11.78 مليار درهم إلى نهاية غشت الماضي، بزيادة نسبتها 8.8 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس ارتفاعا في الموارد المحصلة من هذا البند.
أما الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد شكلت المكون الأكبر من المداخيل الجمركية، حيث وصلت حصيلتها إلى 43.32 مليار درهم، بارتفاع قدره 6.9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2025.
وفي ما يخص الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت مداخيلها 14.57 مليار درهم، مسجلة بدورها نموا بنسبة 6.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه التطورات استمرار مساهمة النشاط المرتبط بالواردات والمنتجات الطاقية في تعزيز الموارد الجمركية للدولة، في وقت تواصل فيه الخزينة تتبع تطور مختلف مصادر الإيرادات العمومية.
وباحتساب المداخيل الخام للجبايات الجمركية قبل خصم المبالغ المستردة والتخفيضات والتعويضات الضريبية، بلغت الحصيلة 82.7 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار المنحى الإيجابي للمداخيل الجمركية خلال سنة 2026، مع تسجيل نمو في مختلف مكوناتها الرئيسية، بما يعزز مساهمتها في تمويل الموارد العامة للخزينة.
