الكركرات: عودة تدريجية للحركة التجارية رغم استمرار الخلاف الموريتاني

علمت مصادر صحفية من مصادر مهنية مسؤولة أن حركة الشحن في الكركرات، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، بدأت تعود تدريجيا لوتيرتها الطبيعية، وذلك بعد 10 أيام من التوقف التام بسبب قرار موريتاني.

وأكدت المصادر أنه وابتداء من أمس الثلاثاء ، شرع عدد من المصدرين المغاربة نحو إفريقيا، في شحن السلع، من بينها المنتوجات الفلاحية وخاصة الطماطم، رغم أن نواكشط لم تتراجع عن قرارها برفع قيمة الرسوم الجمركية، والذي أثار جدلا واسعا.

وبررت عودة التصدير نحو الأسواق الإفريقية، عبر موريتانيا، والتي تعد منفذا بريا حصريا للسلع المغربية، من التخوف من تراكم الديون، وفقدان الزبائن لصالح دول أخرى دخلت للمنافسة في الأسابيع القليلة الفارطة.

وفي نفس السياق، كشفت المصادر ذاتها، أن المصدرين المتضررين من القرار الموريتاني، قرروا مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، للاستفسار عن مخرجات مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الأسبوع الفارط.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، خلال زيارته للمغرب، إن “هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين والاهتمام بتطلعاتهما”، مشددا على أن “كل الأمور ستجد حلا في إطار هذا التنسيق الدائم بين البلدين خاصة بعض الأمور العالقة حاليا المتعلقة بمرور الشاحنات على الحدود ولابد من إيجاد حل وسنجد حلا في إطار التنسيق بين البلدين الشقيقين”.

يمكن القول إن عودة حركة الشحن عبر الكركارات، رغم استمرار الخلاف الموريتاني المغربي، يعكس الحاجة الملحة إلى إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، التي أضرت بمصالح كلا البلدين.